الموقف النهائي من إلغاء الحج يتحدد في منتصف أكتوبر والمدارس تستعد لـ «إنفلونزا الخنازير» بنصف مليون كتيب إرشادي

تحدد الحكومة المصرية موقفها النهائي من إلغاء موسم الحج هذا العام في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء نتائج المتابعة الدورية للمعتمرين المصريين، الذين أدوا فريضة العمرة خلال شهر رمضان. ونشرت جريدة «الشروق» تصريحا لمصدر بالحكومة طلب عدم نشر اسمه، إن مجلس الوزراء طلب من وزارة السياحة موافاته بقاعدة بيانات المعتمرين المصريين خلال النصف الثاني من شهر رمضان على أن تتم إحالة هذا الملف إلى وزارة الصحة لترصد حالات الإصابة لڤيروس (h1n1) المعروف باسم إنفلونزا الخنازير، «وفي هذه الحالة يمكن إعلان الموقف النهائي من تنظيم الحج هذا العام بناء على تقرير الرصد النهائي» ويتوافق طلب مجلس الوزراء مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة بشأن مد مهلة للشركات، التي ترغب في المشاركة في تنظيم رحلات الحج هذا العام حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل إحجام العديد من الشركات عن المشاركة نتيجة لعدم وضوح الرؤية الحكومية. وأكد المصدر ل «الشروق» لمتابعة ترتيبات عودة المعتمرين المصريين من مكة المكرمة والمدينة المنورة أن وزارة السياحة أكدت ضرورة صدور القرار في أسرع وقت «إذا كانت الأمور ليست على ما يرام حتى لا يحدث انتهاكات لحق المواطنين في حالة الإلغاء، وذلك تجنبا لعدم تكرار أزمة العمرة عقب صدور قرار مجلس الوزراء في 12 أغسطس الماضي» على حد تعبير المصدر الحكومي الذي أضاف أن الوزارة «وحتى غرفة الشركات ترحب بأي قرار سواء بالتنظيم أو الإلغاء طالما كان للصالح العام». من جانب آخر، قال أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة والمشرف العام على الحج والعمرة إن الموقف سيختلف تماما عما حدث بالنسبة للعمرة في حالة قيام المواطنين بالتقدم لدى الشركات ودفع المقدمات للحج ثم تم إلغاؤه، وقد ألزمت الوزارة الشركات برد أموال المعتمرين الذين لم يسافروا. «وحتى في حالة تعذر السداد من قبل بعض الشركات فمن الممكن أن تقوم الوزارة برد الأموال ثم خصمها من مستحقات الشركات السياحية وهي مبالغ بسيطة، لكن في الحج لا يمكن للوزارة أن تتخذ الموقف نفسه على اعتبار أن قيمة مقدمات الحج عالية جدا، وتصل إلى دفع المواطن 15% من قيمة الرحلة» واضاف المصدر الحكومي، تقوم الشركات بدفع مقدمات للوكلاء السعوديين، ولذلك أصرت الوزارة على وضع بند في التعاقد بين الشركات والمواطنين ينص على عدم إلزامهم برد الأموال في حالة الإلغاء حتى تخلي مسؤوليتها تماما. وكشف المصدر أن الشركات مازالت في حالة صمت رهيب بل وصل الأمر إلى قيام العديد من الشركات المصرية بسحب تعاقداتها مع نظرائها السعوديين خلال الأسبوعين الماضيين. وقال العشري: رغم ذلك وعدم اتضاح الرؤية من تنظيم الحج فإن وزارة السياحة انتهت بنسبة 80% من إعداد جميع الترتيبات الخاصة بالحج تحسبا لأي قرار. وحول عمليات الحصر المبدئية لتخلف المعتمرين قال وكيل أول وزارة السياحة إنه لم يتم تسجيل حالات تخلف سوى لثلاثة معتمرين كان من المفترض أن يغادروا في نصف رمضان. وقامت البعثة بتسهيل إجراءات عودتهم من ميناء جدة البحري. في سياق متصل، صرح وزير التربية والتعليم د.يسري الجمل: ان الوزارة انتهت من استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد في 3 أكتوبر القادم، مشيرا بأنه في إطار خطة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير فقد انتهى قطاع شؤون الكتب من طبع الكتيبات الخاصة بالإرشادات وطرق الوقاية والإجراءات الخاصة بالمرض. وأشار الجمل في هذا الصدد الى أنه تم طبع نصف مليون كتيب، حيث سيتم توفير كتيب لكل فصل دراسي كمرجع ومرشد لمعلم الفصل، كما تم التأكد من خلال لجان المتابعة بأن جميع التعليمات قد نفذت بالنسبة للملصقات أو التعليمات الخاصة بالمرض ووضعها في اماكن بارزة بالمدرسة. وقال الجمل إن قطاع الكتب انتهى تماما من طبع جميع الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالنسبة للفصل الدراسي الاول، وقد تم سحب اكثر من 95% من الكتب عن طريق المديريات التعليمية حيث تم طبع 196 مليونا و221 ألفا و700 كتاب مدرسي، وجاري الانتهاء من طبع كتب الفصل الدراسي الثاني والبالغ عددها 114 مليونا و324 ألفا و500 كتاب، وتم طبع حوالي 70% من هذه الكتب وقد بدأت المديريات التعليمية بالفعل في سحب أكثر من 50% منها. وأضاف الجمل أن العام الدراسي الجديد يشهد ولأول مرة تطوير كتب الصف الخامس الابتدائي باجمالي 6 ملايين و205 آلاف نسخة وكذلك كتب الصف الثاني الاعدادي وهي جديدة ايضا بإجمالي 5 ملايين و275 الف نسخة وذلك وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير المناهج. وأشار الى ضرورة سداد المصروفات الدراسية لأن التحصيل ضروري ومهم لانها تمثل الوعاء المادي للأنشطة وتجهيز الملاعب والمعامل، كما انها تعود على الطالب في صورة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وهي تعد رمزية بالنسبة لتلك الخدمات وهو ما يلقي العبء على دور مجالس الأمناء والآباء من حيث حث القادرين على تسديدها لغير القادرين كنوع من التكافل الاجتماعي.صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )