ذكر مصدر قضائي ان السلطات البحرينية ستبيع في مزاد علني الممتلكات المصادرة لجمعية الوفاق بعد ان تم حلها بتهمة القيام «بممارسات لتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف». وقال المصدر القضائي امس ان «محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 اكتوبر الجاري موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق (...) في مزاد علني».
واضاف ان السلطات «نفذت الخميس الماضي أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد».
وكانت محكمة الاستئناف ايدت الشهر الماضي حكما صدر في يوليو الماضي بحل جمعية الوفاق.
واصدر القضاء في مرحلة اولية قرارا بإغلاق مقرات جمعية الوفاق والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه بقرار حلها.
ونص الحكم على ان الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لاداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية او التشريعية».
وتقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى حل الجمعية المذكورة انطلاقا من «ممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي.