نفذت دولة جنوب أفريقيا تهديدها بإعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل صفعة للقضاء الدولي.
وصرح وزير العدل الجنوب افريقي مايكل ماسوتا في مؤتمر صحافي بانه بناء على الاجراءات المعمول بها فإن بريتوريا «اعلنت خطيا للامين العام للأمم المتحدة انسحابها» من المحكمة.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام من تاريخ استقبال الرسالة التي وجهتها جنوب افريقيا للأمم المتحدة، بحسب ما أوضح ماسوتا.
واتهم وزير العدل الجنوب افريقي المحكمة الجنائية الدولية بانها «تفضل بالتأكيد استهداف قادة في افريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في اماكن اخرى» خارج افريقيا.
وكانت حكومة بريتوريا وجدت نفسها في 2015، في قلب جدل كبير بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لجوهانسبرغ للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي.
ورفضت حينها توقيف الرئيس البشير الملاحق من المحكمة الجنائية بتهم جرائم ابادة وضد الانسانية وحرب في دارفور.
واثار اعلان بريتوريا تنديدا دوليا، حيث عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه لهذا القرار.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي «نحن قلقون ازاء هذا القرار. نعتقد ان المحكمة الجنائية قدمت مساهمات قيمة في المحاسبة في عدد من الحالات ونأمل ان تشاركنا حكومات اخرى الرأي».
ورغم ان واشنطن ليست عضوا في المحكمة الا انها تحبذ انضمام دول اخرى اليها باعتبارها اداة ضد افلات قادة ينتهكون القانون الدولي من العقاب.
كما اعرب الاتحاد الاوروبي عن اسفه الشديد ازاء قرار جنوب افريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.