أعلن ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن هناك أسبابا أولية للاعتقاد بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، وفي منشآت احتجاز سرية بمناطق أخرى، خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وقال مكتب الادعاء - في تقرير أصدره ونشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية على موقعها الإلكتروني - إن هناك «أساسا معقولا للاعتقاد» بأن القوات الأميركية قامت بتعذيب سجناء في أفغانستان وفي منشآت احتجاز تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي أي ايه) في مناطق أخرى في عامي 2003 و2004.
وكتب مكتب الادعاء يقول: «أعضاء قوات الجيش الأميركي عرضوا على ما يبدو ما لا يقل عن 61 محتجزا للتعذيب»، وأضاف أن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية عذبوا فيما يبدو 27 محتجزا آخرين.
وقال مكتب الادعاء - الذي ترأسه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا - إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيسعى لإجراء تحقيق كامل.
وقد تؤدي نتائج التحقيق الكامل إلى توجيه اتهامات لأفراد وإصدار مذكرات اعتقال.
ولا توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلا إذا كانت السلطات المحلية لا تتعامل بشكل ملائم مع المزاعم.
وقالت «نيويورك تايمز» إن التحقيق ربما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أعلن في السابق دعمه للتعذيب كأداة لمكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة سعت بدأب لتجنب المراقبة من قبل المحكمة الدولية، زاعمة بأن سلطاتها المحلية أجرت بالفعل تحقيقات حول سوء المعاملة واعتداءات محتملة.