- نتنياهو يحذر وزراءه من الملاحقة القضائية في الخارج في حال توسيع المستوطنات
عواصم- وكالات: اجلت الحكومة الاسرائيلية التصويت على مشروعي قانون يتعلق احدهما بتشريع بؤر استيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الآذان.
وكان من المقرر ان يصوت الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي في قراءة اولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الاذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.
وكان من المفترض ايضا التصويت بالقراءة الاولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان البرلمان الاسرائيلي اقر بالقراءة الاولية في 16 نوفمبر الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية، ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.
ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. ويعد وجود نحو 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة شديدة امام عملية السلام.
وقال المتحدث باسم الكنيست لوكالة فرانس برس «تم ابلاغ البرلمان ان الحكومة الامنية المصغرة قررت بعاء تأجيل التصويت حتى الاثنين المقبل». واضاف: «لم يتم تقديم سبب لتأجيل التصويت على المشروعين». وكانت لجنة القضاء والدستور في الكنيست قد صادقت على مشروع قانون لتقنين النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية، تمهيدا لتصويت الكنيست عليه بالقراءة الأولى.
ويتضمن المشروع بندا خلافيا من شأنه أن يقنن، بأثر رجعي، المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية، ومن بين أبرزها النقطة الاستيطانية «عمونا» التي يتعين إخلاؤها بموجب حكم قضائي قبل 25 ديسمبر الماضي، وقدم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعي القانون، وقانون حظر مكبرات الصوت يشمل نظريا كل اماكن العبادة ويستهدف بشكل خاص المساجد، واعرب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين معارضته لمشروع منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تشريع المستوطنات الذي يثير خلافات في الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، حذر نتنياهو وزراءه من خطر ملاحقة اسرائيل قانونيا امام المحكمة الجنائية الدولية في حال اقراره لان اسرائيل ستقوم بتشريع قوانين على الاراضي المحتلة لا تخضع لسيادتها، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بشتى الوسائل والأساليب اختلاق مسارات جديدة لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية، ووضع المزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أي حلول سياسية للصراع.
وأضافت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا):«لا يخفي أركان اليمين في إسرائيل حقيقة نواياهم وسياساتهم العنصرية المتطرفة، وفي هذا السياق يأتي ما أعلنه وزير التعليم الاسرائيلي وزعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينت، بشأن وجود اجماع داخل الائتلاف اليميني الحاكم على تمرير القانون المعروف بـ«قانون التسويات» أو «قانون تبييض المستوطنات» للحفاظ على عمونا.