الأزمة الحكومية لم تعد الى نقطة الصفر وما حصل في اليومين الماضيين يؤخر اعلان الحكومة ولا ينسف المناخ الإيجابي والأسس التي تقوم عليها العملية الحكومية، كما لا ينسف ما بني حتى الآن بين النائب عون والرئيس المكلف سعد الحريري بدليل ان كلا منهما حرص على حصر المشكلة، وأوعز الى نوابه بعدم التصعيد. في الواقع حصل اهتزاز وتأخير ولكن الحكومة ستبصر النور عاجلا أم آجلا بعدما بات الموضوع الحكومي محددا في اطاره وظروفه ومحكوما بالمعادلة التالية:
- توافق دورلي – اقليمي على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية في أقرب واسرع وقت ممكن (تصريحات عن الرئيس السوري د.بشار الأسد ووزير الخارجية المصري أحمد ابوالغيط ومسؤولين فرنسيين).
- صيغة 15 – 10 – 5 هي المعتمدة عنوانا وأساسا لحكومة الوحدة الوطنية (صدر موقف اميركي متقدم باعطاء الضوء الأخضر لهذه الصيغة).
- سعد الحريري هو الرئيس الوحيد للحكومة من دون منافس أو منازع، ولعبة الضغط عليه لدفعه الى الاعتذار بإملاء شروط لا تحتمل أو بتقييده بمهلة زمنية محددة لا تغيّر شيئا في الواقع.
- لا خيار أمام الحريري إلا حكومة وحدة وشراكة مع المعارضة، وخيار حكومة أكثرية من دون معارضة غير موجود عمليا لأنه لا أكثرية من دون جنبلاط الرافض للمشاركة في حكومة كهذه.
- المعارضة لا تدخل إلا بشروطها وأولى هذه الشروط لا حكومة من دون عون، ما يعني ان على الرئيس المكلف محاورته أو ارضاءه، وان أي توجه الى احراج عون لاخراجه لا يصل الى نتيجة.
- عون يظل متمسكا بوزارة الاتصالات الى ان يحصل على البديل أو التعويض اللائق والموازي: وزارة سيادية أو العدل والتربية معا.
- الحريري لا يمكنه الا التفاهم مع عون وطريقه الى السرايا تمر في الرابية، ولكن لا يمكنه أيضا اهمال حلفائه الذين منحوه الأكثرية وزادت أهميتهم عنده بعد تحول جنبلاط.