تقرير ديبلوماسي غربي لـ «الأنباء»: المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران مرتبطة بمدى التقدم الإيراني في امتلاك التقنية النووية

  ربط تقرير ديبلوماسي غربي، حصلت عليه «الأنباء»، المواجهة العسكرية الأميركية مع ايران بمضامين تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما اذا تبين منه استمرار طهران «في التقدم من مرحلة امتلاك التقنية النووية» في ظل انعدام امكانية صدور قرار دولي جديد بتشديد العقوبات المقررة بموجب القرار 1737. ويستند التقرير الى التحليل الغربي للمرحلة المقبلة من التمييز بين وضع ايران التكتيكي الحالي، وعلى المدى القريب، وبين وضعها الاستراتيجي على المدى المتوسط، أي بعد سنة وما فوق. ويبدو أنه من الواضح للدول الغربية ان ايران ادارت بعناية المرحلة السابقة، بحيث انها تشعر انها حاليا في وضع مريح على المدى القريب، ناجم عن عدد من العوامل ابرزها دور ايران في منطقة الشرق الأوسط، سواء في العراق أو لبنان أو فلسطين، والصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق. أضف الى ذلك ان القرار الدولي رقم 1737 لم يكن بالقساوة التي ارادها واضعوه في نسخته الأولى، كما ان لجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن والتي تم التوافق اخيرا على ان تترأسها بلجيكا، لن تكون شديدة الفعالية، حيث ان تركيبة مجلس الأمن الحالية تضم دولا عدة مثل (قطر واندونيسيا وجنوب افريقيا) ستعرقل اضافة أية أسماء جديدة على اللائحة المرفقة بالقرار الدولي، ناهيك عن انه من المتوقع ان تعمد كل من روسيا والصين (كون لجنة العقوبات تضم ممثلين عن جميع أعضاء مجلس الأمن) الي اطالة أمد التحضيرات لبدء عمل اللجنة لدى مناقشة نظامها الداخلي عبر محاولة استخدام هذا النظام لوضع عناصر تسهم في تخفيف العقوبات ومداها، كما حصل لدى بدء عمل لجنة العقوبات على كوريا الشمالية، ما سيؤدي الى اعتراض الدول الغربية واطالة أمد المناقشات، وبالتالي تأخر اللجنة في القيام بمسؤولياتها الأساسية. وتعي الدول الغربية تماما انه سيكون من الصعب بعد مرور مهلة الستين يوما التي اعطاها القرار الدولي لإيران التوافق على عقوبات حديثة أكثر تشددا واستصدار قرار دولي جديد بها، نتيجة المعارضة الروسية ـ الصينية المتوقعة. لكن هذا الوضع المريح نسبيا لن يلبث، برأي هذه الدول، ان يتراجع بسبب العديد من نقاط الضعف التي تعاني منها ايران على المستوى الاستراتيجي وعلى المدى المتوسط وهي على الشكل التالي: ـ نتائج العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الاقتصاد الايراني وعلى القطاع النووي والباليستي فيه، فهذه العقوبات، وإن لم تكن شديدة القسوة، إلا ان الدول الغربية تكتفي بصدور القرار الدولي واللائحة المرفقة به، وهي ستعمد الى اعطاء أوسع تفسير ممكن للعقوبات الواردة في القرار، وبالتالي عدم التعويل بشكل كبير على عمل لجنة العقوبات، وقد بدأت الولايات المتحدة عمليا بذلك من خلال عدد من الاجراءات، مثل اعتبار كل من يتعامل مع الهيئات والشركات والأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بالقرار الدولي معرضا لنفس نوعية العقوبات التي يتعرض هؤلاء لها، كما ان الاتحاد الاوروبي هو بصدد درس هذا الموضوع تمهيدا لاجراءات مماثلة، وقد يعمد كذلك الى تطبيق منع السفر الكامل الى دوله للأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة، رغم ان القرار الدولي اكتفى بطلب إبلاغ لجنة العقوبات بالسفر وابداء الحذر من قبل الدول. تفاصيل الجزء الأول من التقرير في ملف ( PDF )تفاصيل الجزء الثاني من التقرير في ملف ( PDF )