شهدت سوق الأسهم والليرة التركية تحسنا الاثنين بعدما فاز الرئيس رجب طيب اردوغان بفارق ضئيل في استفتاء على تعديل دستوري يوسع صلاحياته، وسط آمال المستثمرين بأن تعزز النتيجة الاستقرار في البلد الذي عانى من اضطرابات العام الماضي.
وصوت 51,41 بالمئة من المقترعين بـ"نعم" فيما قال 48,59 بالمئة "لا" للتعديلات الدستورية التي ستغير نظام الحكم في تركيا.
بذلك ارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1,6 بالمئة فجرى تداول الليرة عند 3,67 للدولار في تمام الساعة 8,00 ت غ.
وكانت العملة التركية فقدت أربعة بالمئة من قيمتها مقابل الورقة الخضراء اثر عدم الاستقرار السياسي، ما جعل منها أسوأ عملة سوق ناشئ أداءا للعام 2017.
وراهن عدد كبير من المستثمرين على رجوح كفة "نعم" في الاستفتاء كأفضل طريقة لضمان عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وارتفع سوق أسهم اسطنبول بعد النتيجة بنسبة 0,74 بالمئة مع بدء التداول. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، ارتفعت الأسهم بنسبة 0,6 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي الكبير في مجموعة "بي جي سي بارتنرز" في اسطنبول، ازغور التوغ إن "السوق سيرحب على الأغلب باستمرار الاستقرار وتقلص فرص إجراء انتخابات مبكرة". إلا أنه أكد أنه لا يتوقع حدوث تغيرات كبيرة رغم ترحيب الأسواق بالنتيجة على المدى القريب.
وقد يؤدي التقارب في النتيجة التي رفضتها المعارضة إلى تنامي المخاوف من خطر استمرار عدم الاستقرار السياسي.
ولا تزال تركيا في حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة انقلاب فاشلة استهدفت اردوغان العام الماضي، وتعتزم أنقرة تمديدها عقب الاستفتاء لثلاثة أشهر إضافية.
وضربت سلسلة من الهجمات الإرهابية التي اتهم بتنفيذها مسلحون أكراد ومتطرفون إسلاميون تركيا خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، ما أسفر عن مئات القتلى.
ووافق الناخبون الأتراك على نظام رئاسة تنفيذية ستمنح اردوغان مزيدا من السلطة مع الغاء منصب رئيس الوزراء واستبدالة بنائب أو أكثر يختارهم رئيس الدولة.
ويواجه اردوغان عددا من المشاكل الاقتصادية بينها ارتفاع بمستويات التضخم والبطالة، خاصة في أوساط البالغين من العمر بين 15 و24 عاما.
وأشارت أرقام صدرت الاثنين إلى ارتفاع نسبة البطالة في كانون الثاني/يناير إلى 13 بالمئة، في زيادة بـ1,9 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وفقا لمكتب الاحصائيات التركي.