الانتخابات الرئاسية الإيرانية... المنافسة متكافئة.. ودخول رئيسي غيّر قواعد اللعبة وترشحه يعتبر اختبارا لشعبيته كونه خليفة محتملا لخامنئي

•  المنافسة متكافئة.. ودخول رئيسي غيّر قواعد اللعبة وترشحه يعتبر اختباراً لشعبيته كونه خليفة محتملاً لخامنئي

لا تكتسب الانتخابات الرئاسية في إيران أهمية الانتخابات الرئاسية التي جرت في فرنسا وفي الولايات المتحدة وأخذت طابعا مفصليا وأحدثت تحولا جذريا في المسار الداخلي والنظام السياسي مع انعكاسات تجاوزت حدود الدولتين إلى أوروبا والشرق الأوسط.

فأيا يكن الرئيس الفائز في انتخابات جارية تحت سقف النظام ووفق شروط وقواعد لعبة محددة، فإنه لا يملك القدرة على إحداث تغيير في هيكلية الجمهورية الإسلامية، أو تحول في النظام السياسي المؤسساتي المترابط الحلقات أو في السياسات العليا الداخلية والخارجية، الموصولة إلى قيادة عليا تضبط الأداء وتضع السياسات والقرارات ومتمثلة عقائديا وتنظيميا في مرجعية المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية و«ولاية الفقيه».

ولكن يبقى أن الانتخابات الرئاسية لها أهميتها ودورها في إظهار المزاج الشعبي الإيراني الذي يتنازعه التياران الإصلاحي والمحافظ، وفي أنها تشكل مؤشرا الى توجهات القيادة الإيرانية للمرحلة المقبلة، وما إذا كان هذا التوجه ينحو الى التسويات وسياسة الحوار والانفتاح، أم ينحو الى التصعيد والمواجهة.

اليوم يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراح للاختيار بين مرشحين انحصرت بهما المنافسة وفي معركة متكافئة يصعب التنبؤ مسبقا بنتائجها، والى حد يجري الحديث عن احتمال حصول «جولة إعادة بعد أسبوع» في حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة تزيد على 50%: مرشح التيار الإصلاحي حسن روحاني، ومرشح التيار المحافظ ابرهيم رئيسي الذي انسحب لمصلحته المرشح القوي عمدة طهران محمد باقر قاليباف.

طهران التي تتجه الأنظار إليها بشكل خاص إلى العاصمة طهران، حيث مركز الثقل في السياسية الإيرانية.

هناك مركز الإصلاحيين وقاعدتهم الشعبية الأكبر، وهناك شهدت الانتخابات البرلمانية قبل عام فوزا للائحتهم المدعومة من هاشمي رفسنجاني، الذي ترك غيابه أثرا كبيرا في ما يوصف بتيار الاعتدال، إضافة إلى التيار الإصلاحي، الذي كان يعول بشكل كبير على مكانة الرجل في الحياة الإيرانية، وما شكله من رافعة كبيرة أوصلت روحاني إلى سدة الرئاسة.

أولا: دخول ابراهيم رئيسي غير قواعد اللعبة بين التيارين وأفرز نتائج جديدة على صعيد الواقع السياسي الإيراني، لأن رئيسي يشكل رقما صعبا بالنسبة إلى روحاني، لقربه من المرشد علي خامنئي، ونيله دعما من مراكز القرار التي تسيطر عليها أجنحة التيار الأصولي، علما أن رئيسي شخصية غير معروفة نسبيا ولا يملك قاعدة شعبية لكن يتمتع بنفوذ في أوساط المؤسسة الدينية والقضائية في البلاد.

ترشيح رئيسي أثار التساؤلات حول أسباب إبراز دوره في الوقت الراهن، خصوصا أن سيرته السياسية تدل على أنه رجل المرحلة بالنسبة للمرشد الأعلى علي خامنئي، حيث إنه أصبح لاعبا أساسيا في السياسة الإيرانية.

وترشيحه لانتخابات الرئاسة، يعتبر اختبارا لشعبيته كونه خليفة محتملا لخامنئي.

في العامين الماضيين، وبعدما أجرى خامنئي عملية جراحية للشفاء من سرطان البروستات، كثرت التكهنات حول من سيخلف المرشد في حال موته المفاجئ.

وتحول النقاش منذ أكثر من عام حول المرشد المحتمل إلى قضية ساخنة في المشهد السياسي وهو ما وضع الأسماء المتداولة للمنصب تحت مجهر المراقبين والناشطين السياسيين، وبين أبرز تلك الأسماء التي ارتفعت أسهمها إبراهيم رئيسي.

ويرى المتابعون أن علاقة رئيسي القوية بالمرشد والحرس الثوري، وتركيز الدعاية في وسائل الإعلام الرسمية عليه، تظهر تحضيرات خلف الكواليس حول توليه منصب المرشد الأعلى بعد خامنئي.

ويهدف أنصار رئيسي من ترشيحه كممثل عن التيار الأصولي، إلى تقديمه كوجه مؤثر على مستوى قيادة النظام، ولاعبا أساسيا في الساحة على مستوى السلطة والمجتمع.

ويقول محللون إن تكوين السباق الرئاسي هذا العام أثار شكوكا حول الدافع الخفي، وبالذات ما يتعلق برئيسي لأنه مرشح لمنصب أبعد من الرئاسة، أي لخلافة خامنئي.

قبل وصول الأخير إلى منصب المرشد الأعلى عام ١٩٨٩ ظل رئيسا لمدة ٨ سنوات، على الرغم من أن دور الرئيس كان احتفاليا إلى حد كبير، فإنه وضع خامنئي في نواة صنع القرار الوطني، وهو ربما فضل أن يكسب من سيخلفه الخبرة الإدارية والإطلالة.

إذا كان هذا هو الدافع المنطقي لترشح رئيسي فلا بد أن يكون الفوز في الرئاسة أمرا حتميا، لأن إخضاع رجل دين غير معروف نسبيا، للتدقيق العام المكثف عبر حملة وطنية، ثم رؤيته يصاب بهزيمة سيكون أمرا لا يمكن الدفاع عنه، خصوصا بعد الدفع الذي كان لصالح رئيسي. ثم إنه إذا لم يكسب بفارق كبير، فإن مصداقيته بصفته مرشدا أعلى لاحقا ستتزعزع لدى من يتحملون مسؤولية عملية الخلافة.

وفي حين ترشيح رئيسي يهدف إلى إضافة منصب الرئاسة إلى رصيده لتثبيت النوايا في خلافة خامنئي، إلا أن هذا الترشيح في الوقت نفسه سلاح ذو حدين لأنه ينهي تطلعات رئيسي في منصب المرشد في حال هزيمته مقابل روحاني أو أي مرشح آخر.

وتقول مصادر إن رئيسي دخل حلبة المنافسة للفوز وليس لشيء آخر، ثم إن خسارته في الانتخابات ستزيحه من لائحة الشخصيات المرشحة لمنصب ولاية الفقيه، وبعبارة أخرى فإن رئيسي والداعمين له يعلمون جيدا أن دخوله السباق هي بمنزلة حياة أو موت.

ثانيا: هناك مشاكل كثيرة تقف في طريق إعادة انتخاب روحاني، وستكون الانتخابات بمنزلة استفتاء على أدائه، لا سيما وعده بفتح الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق النووي.. فمنذ البدء في تطبيق الاتفاق النووي، لم تكن المكاسب الاقتصادية مطابقة للتوقعات.

فالاستثمار الأجنبي بطيء، بسبب الهيكلية المالية داخل إيران مثل المعايير المصرفية وقضايا الفساد وعدم الشفافية، إلى جانب القلق المستمر حول التزام الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاتفاق النووي.

وفي حين تتسلح حكومة روحاني بالتحسينات الاقتصادية، وتلوح بأن المزيد من الوعود آتية، فإن منافسي روحاني المتشددين لم يحيدوا منذ البداية عن انتقاد الاتفاق النووي، ويؤكدون أن الاقتصاد الإيراني لم يستفد، وأن الموقف السياسي الإيراني خصوصا هو الآخر لم يستفد.

روحاني راهن على إدارة أوباما، التي رفعت العقوبات الدولية عن إيران من دون العودة إلى الكونغرس. ولكن الآن جاء الرئيس ترامب، وإذا بكل السياسات الأميركية التي كان يمكن التنبؤ بتوجهها زمن أوباما قد ولت.

وعدم التكهن بنيات ترامب يجعل المصارف والشركات الأوروبية أكثر ترددا وتهربا من الاستثمار في إيران.

هناك أيضا مشكلة الفساد، وقد حاول روحاني أن يواجه السلطة القضائية، حيث انتقد بطء التحقيق في قضية فساد واختلاس بلغت قيمتها مليار دولار. وحتى الآن، يقال إن التحقيق مستمر.

ويضاف إلى هذه المشكلات، وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني الذي كان يدعو إلى تطبيع العلاقات مع الغرب، وبالتالي مع الولايات المتحدة، ودخول «رئيسي» حلبة السباق الرئاسي ما دفع الإصلاحيين إلى إعادة حساباتهم لمواجهة هذا المتغير الجديد لأن قبوله الترشح للانتخابات لم يكن ممكنا إلا بعد موافقة المرشد.

صحيح أن هذه المشاكل تقف في طريق إعادة انتخاب روحاني، ولكن مازال روحاني يعتبر الأوفر حظا في الفوز بالرئاسة على الرغم من الغضب المتفشي بسبب اقتصاد البلاد المنهك.

ينتظر روحاني موعد الانتخابات بفارغ الصبر، متمنيا أن تترجم توقعات الإصلاحيين على أرض الواقع، فتمتد فترة بقائه في الرئاسة الأولى لولاية ثانية.

ويتطلع روحاني لمواصلة ما بدأه في الحكومة الحالية، وهو أن يخفف التوتر مع المجتمع الدولي من أجل بناء علاقات تجارية تساعد في تطوير الاقتصاد الإيراني وتحسين الأوضاع الداخلية المتأزمة.

ثالثا: تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية تحت تأثير انقسامات سياسية تشهدھا البلاد، وذلك وسط تصادم قطبين أساسيين يرفض أي منهما التخلي عن موقعه للآخر في خضم التنافس على الصلاحيات ومؤسسات الدولة والمصالح، وفي ظل تحديات على صعيدي الوضع الاقتصادي الداخلي والوضع الإقليمي، ناهيك عن الوضع الدولي الذي لم يسر كما اشتهت حكومة روحاني في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.

كما تجرى الانتخابات الرئاسية في إيران هذا العام بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية في خطوة تطبقها السلطات لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقد حرص النظام الإيراني على خلق الانطباع بأن الانتخابات الرئاسية ستكون تتويجا لعملية ديموقراطية. وكجزء من بيع العالم فكرة أن النظام الإيراني قريب من الديموقراطية، أعد النظام حملة رئاسية على النمط الغربي، حيث شارك المرشحون في نقاشات تلفزيونية حية سمح لهم بانتقاد الحكومة الحالية التي ردت أن الفساد يعشش في مؤسسات الدولة، وتبادل المرشحون الاتهامات والتحديات، إنما اللافت أن أحدا لم يأت على سيرة المرشد.

وتم تشجيع الإيرانيين على الخروج والتصويت حتى يتسنى للنظام أن يظهر الإقبال القوي بصفته مؤشرا على الحرية التي يتمتع بها المواطنون، والدعم الشعبي للنظام نفسه. التشجيع كان «من أجل البلاد» و«من أجل الإسلام».

حتى خامنئي قال مؤكدا: «إن أي تصويت في الانتخابات الرئاسية هو تصويت للنظام الحاكم».

وتكتسب الانتخابات الإيرانية أهمية كبيرة لجهة:

1 ـ الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات أيا كان الفائز فيها والتي ستكون في مواجهة مباشرة مع ثلاثة ملفات مهمة ومترابطة: تحسين الظروف الاقتصادية الذي أصبح المطلب الأساسي للمواطنين الإيرانيين، وانخراط إيران بأكثر من قضية في المنطقة، ما ينعكس على علاقاتها مع دول الإقليم والاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على ذلك، واستحقاقات علاقة إيران بالأوضاع الإقليمية، والعلاقة مع الدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي لم تتضح معالم تصوراته للعلاقة مع إيران، والذي ينعكس بشكل أو آخر على علاقة بقية الدول الغربية وتحديدا الأوروبية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي ظل هذه الأجواء تخوض التيارات والأجنحة المختلفة السباق الرئاسي من أجل تشكيل حكومة على مقاسات الفائز في الانتخابات، لإدارة إيران ومعالجة المشكلات التي تواجهها، حيث يقف الإصلاحيون وراء برامج روحاني في استيعاب الاستثمارات الأجنبية التي يرون فيها أنها تستطيع تحريك الوضع الاقتصادي، وتؤمن الأمن السياسي للنظام، إضافة إلى أنها تضع نهاية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الغربية، في حين يعتقد التيار الأصولي أن حكومة روحاني أغفلت توصيات المرشد الأعلى في إزالة جميع العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل الإجراءات التي قامت بها على صعيد برنامجها النووي، إضافة إلى أن هذا التيار يعارض الاعتماد على الدول الغربية وعلى استثماراتها الاقتصادية ويدعو إلى تنفيذ برنامج «الاقتصاد المقاوم» الذي دعا إليه المرشد بالاعتماد على الإمكانات الداخلية ويعطي فرصا أكبر للشركات الداخلية في مشاريع البنى التحتية.

2 ـ أن الانتخابات تمثل مؤشرا للاتجاه الذي سوف تسير فيه السياسة الإيرانية الخارجية خلال هذه المرحلة، سواء الاستمرار في نفس النهج الحالي أو الصدام والتصعيد:

- إذا فاز حسن روحاني فهذا يعطى دلالة على أن النظام الإيراني يحاول أن يحسن علاقاته الاقليمية بنفس النهج والمنطق السابق.

أما في حال فوز رئيسي، فهذا مؤشر على أن النظام الإيراني يتجه إلى التصعيد وهذا التصعيد والمواجهة سيكونان مع الأميركيين تحديدا.

- دعم إيران الثابت للنظام السوري هو أمر مفروغ منه، ولا ينبغي توقع الكثير من التغيير في هذا المسار.

- نتيجة الانتخابات الرئاسية لن تفشل أو تعيق الاتفاق النووي لأن هناك دولا أخرى غير الولايات المتحدة مشاركة في هذا الاتفاق، وهناك 5 دول كبرى طرف في الاتفاق، وعملية تغيير الاتفاق تقتضي موافقة هذه الدول وهو أمر يصعب حدوثه.

والمعروف أن الرئيس روحاني لعب دورا رئيسيا في إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الدولية من خلال إقناع المرشد الأعلى، الذي يعد مقربا بشدة من المؤسسة المحافظة، بقبول الاتفاق النووي على مضض.

لذا، فإن ظهور رئيس محافظ يدير ظهره للاتفاق النووي هي مسألة تعتمد على حسابات المرشد الأعلى، وهو الموقف الذي سيتأثر بمدى التزام الأميركيين والأوروبيين بالجزء الخاص بهم في هذه الاتفاقية، أو إلى أي مدى يمكنهم إفشال جهود إيران لتحقيق الاستفادة القصوى من رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ولأن إيران لاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وبسبب برنامجها النووي ودعمها لحكومتي العراق وسورية، فإن القوى العالمية تنظر إلى طهران باعتبارها جزءا من المشكلة والحل لمشاكل المنطقة في آن واحد. ويمكن أن يتأثر كل هذا بشخصية الرئيس المقبل لإيران.

300 ألف رجل أمن في حالة تأهب.. والاقتراع في 102 دولة

مع دخول إيران مرحلة «الصمت الانتخابي» امس، استعدادا للانتخابات الرئاسية اليوم، دعا رئيس مجلس خبراء القيادة وأمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي الشعب بمختلف طوائفه ومذاهبه إلى التوجه لصناديق الاقتراع.