لفت عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش الى ان كل القوى السياسية اللبنانية أصبحت مرتبطة بعنوان تغيير قانون الانتخاب وقد رسا الاتفاق على النسبية وتقسيم لبنان الى 15 دائرة، الا انه اكد لـ «الأنباء» ان التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق لم ينضج التفاهم حولها بعد، متوقعا استمرار التفاهمات الرئاسية التي تجلت اولا بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وحسب علوش لاتزال هناك نقاط اساسية عالقة في طليعتها الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي والعتبة الانتخابية والكوتا النسائية وتمثيل المغتربين.
وهي كلها تشكل عناصر متداخلة ومتغيرة قد يصعب الاتفاق حولها في غضون اسبوعين تقريبا حين تنتهي ولاية مجلس النواب في 20 يونيو الجاري.
وأشار الى ضرورة اعطاء الوقت الكافي لتدريب الجميع على الانتخاب بالنسبية بعد ان يتضح اي نوع منها سيعتمد في قانون الانتخاب العتيد لانه ليست هناك نسبية واحدة في المطلق.
بتقديره ان النقاش لن يحسم التفاصيل كلها بالتالي، فإن المسؤولين قد يرون ان المخرج يكمن في اقرار قانون يمدد ولاية مجلس النواب نحو 11 شهرا ويحسم اجراء الانتخابات النيابية على اساس النسبية و15 دائرة على ان يترك بت التفاصيل التي لم تعالج بعد الى اللجان النيابية التي ستقرر ما سيرسو عليه التفاهم السياسي.
وأوضح علوش ان النقاش سيتركز مطولا على سبل تحديد من هو الفائز واحتساب الأصوات وإصدار النتائج متوقعا الكثير من الطعون بالعملية الانتخابية وما قد يرافق ذلك من مشاكل وتعقيدات للأجواء والواقع السياسي.
علوش الذي لا يستبعد الاتفاق على كل قبل 20 يونيو يتوقع اجراء الانتخابات في ربيع 2018 لافتا النظر الى ان اجراء الانتخابات ربيع 2018 يعني ان عام 2022 سيكون مليئا بـ 3 استحقاقات انتخابية وهي: الانتخابات النيابية في الربيع كذلك الانتخابات البلدية في الفصل نفسه والانتخابات الرئاسية في خريف العام نفسه.
من هنا لا يستبعد علوش ان يصار الى تمديد ولاية مجلس النواب المقبل اكثر من 4 سنوات على غرار تجربة العام 2000 حين مددت ولاية مجلس النواب 8 اشهر لان الانتخابات كانت ستسبق الانتخابات الرئاسية بأسابيع وستأتي بعد الانتخابات البلدية بأشهر عدة فاتفق على إجرائها في ابريل 2005.