- روسيا تحذر.. وإيران تهدد بالرد
أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، مسودة قانون تفرض من خلاله عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وإيران وروسيا، وتمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رفع العقوبات عن الأخيرة دون موافقة الكونغرس.
وحصدت المسودة الجديدة للقانون التي مازال عليها المرور عبر مجلس الشيوخ الأميركي قبل أن تذهب إلى مكتب الرئيس الأميركي لاكتساب قوة القانون، على تأييد 419 عضوا في المجلس من مجموع 435، ومعارضة 3 جمهوريين فقط.
ومن المتوقع أن تجد مسودة القانون تأييدا واسعا لدى مجلس الشيوخ، بما يكفي لمنع الرئيس الأميركي من استخدام حقه في النقض (الفيتو).
وحتى تتجاوز مسودة اي قانون قدرة الرئيس على استخدام حق الفيتو، ينبغي حصولها على تأييد ثلثي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كلا على حدة.
وأثارت هذه الخطوة الغضب في موسكو وفي اوروبا ايضا اذ ان مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات اوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.
أوروبيا، انتقدت فرنسا مشروع القرار واصفة اياه بأنه اجراء «غير قانوني» وفقا للقانون الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان «الوصول الاستثنائي للعقوبات الأميركية المحتملة لشركات وأفراد أوروبيين يجرون أعمالا في بعض المجالات مع روسيا رغم عدم ارتباطهم بالولايات المتحدة او شركات تقع بها يبدو غير قانوني وفقا للقانون الدولي».
وأضافت الوزارة «لقد أجرينا نزاعات بشأن قوانين مشابهة جرى تبنيها في الماضي» مبينة ان مشروع القرار الأميركي الجديد سيجبر فرنسا على تنبي تشريع وطني وتحديث التشريعات الأوروبية لمنع «التأثيرات الخارجة للحدود» للإجراءات الأميركية.
وأوضحت ان فرنسا ستثير كذلك تساؤلات حول مشروع القرار الأميركي أمام المفوضية الأوروبية وستبحث مع شركائها الدوليين ردود الأفعال المناسبة عليه.
من جانبها أعربت المفوضية الأوروبية في بيان عن «قلقها»، مبدية تخوفها من جهة «للتبعات الممكنة لهذه العقوبات على استقلالية الاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة»، ومن جهة اخرى «ازاء انعكاساتها السياسية السلبية المحتملة»، مذكرة بأهمية تنسيق سياسة العقوبات بين دول مجموعة السبع كافة.
ونبهت المفوضية الى أنها ستظل «مستعدة للتدخل لحماية المصالح الاوروبية»، اذا لم يتم أخذ مخاوفها في الاعتبار من قبل اعضاء الكونغرس الاميركي، وهو تهديد لوح به رئيسها جان كلود يونكر في مايو 2017.
وذكرت المفوضية في بيان ان مشروع القانون يشمل «فرض عقوبات على اي شركة (بما فيها اوروبية) تساهم في تنمية وصيانة وتطوير او ترميم انابيب للطاقة مصدرها روسيا».
وشددت على ان «ذلك يمكن ان يؤثر على البنى التحتية لوسائل نقل الطاقة الى اوروبا (...) وايضا على مشاريع حاسمة ضمن اطار تنويع الطاقة في اوروبا مثل الغاز الطبيعي المسال في البلطيق».
وتابعت المفوضية ان «الاتحاد الاوروبي يعبر حاليا للولايات المتحدة عن قلقه عبر القنوات الديبلوماسية».
وأشارت الى ان الاتحاد «سيواصل متابعة العملية عن كثب في الولايات المتحدة وتطبيق مشروع القانون وسيتدخل اذا دعت الحاجة الى ذلك».
من جانبها، حذرت روسيا امس من أن العقوبات الأميركية الجديدة ضدها تأخذ العلاقات المتوترة بالفعل نحو المجهول، وقالت إنها على وشك الإعلان عن تدابير انتقامية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء إن العقوبات الأميركية الجديدة لا تترك مجالا لتحسين العلاقات في المستقبل القريب بل تأخذها إلى المجهول، وأضاف «كان لهذا بالفعل تأثير سلبي بالغ على عملية تطبيع علاقاتنا».
ومضى قائلا: إن العلاقات الأميركية الروسية تدخل «منطقة مجهولة من الناحية السياسية والديبلوماسية».
في نفس السياق، قال الرئيس الايراني حسن روحاني امس ان بلاده سترد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها مؤكدا عزم طهران على تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية.