استقبلت شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، المجموعة الأولى من قاطرات مشروع مترو الدوحة في ميناء حمد، بعد رحلة في البحر دامت 21 يوما من ميناء كوب الياباني.وقالت الشركة - التي تشرف على إنشاء شبكة السكك الحديدية في البلاد - عبر صفحتها الرسمية على «توتير» امس، إن هذه المجموعة ضمت 4 قطارات (قاطرات) من ضمن إجمالي 75 قطارا سيخدم مشروع مترو الدوحة.
ومشروع مترو الدوحة، أحد أضخم المشاريع الحيوية في البنى التحتية في قطر، وسيكون وسيلة نقل رئيسية في مونديال 2022.
وأضافت الشركة في تغريدة منفصلة، إن مترو الدوحة يعتبر أحد أسرع القطارات بدون سائق في العالم، وأسرعها في المنطقة، إذ تصل سرعته إلى 100 كم/ الساعة.
ويتضمن المشروع أربعة خطوط سكك حديدية وقطاعا تحت الأرض في وسط العاصمة الدوحة، وسيربط بين الملاعب التي ستستضيف نهائيات مسابقة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتأسست شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في 2011، بموجب قرار أميري نص على أن تتولى الشركة مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد، ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها فور إنجازها.
في غضون ذلك، قال السفير القطري في سلطنة عمان، علي بن فهد الهاجري، إن الأزمة الخليجية، أعادت رسم الخارطة الاقتصادية للمنطقة.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة عالم الاقتصاد والأعمال العمانية، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي: «إن الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت إلى حد كبير في زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين (عمان وقطر) وبصورة كبيرة للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري».
وأضاف قائلا: «قطر كانت تستورد الكثير من احتياجاتها الاستهلاكية من خلال دول الجوار، وفي أعقاب الأزمة الراهنة وإغلاق الحدود البحرية والبرية، اضطرت إلى البحث عن خيارات بديلة، وفي غضون ذلك فقد كانت الموانئ العمانية أهم هذه الخيارات».
وتابع: «كان لدور السلطنة أثر كبير في نفوس القطريين وهذا الأمر لم يكن بمستغرب من الأشقاء في السلطنة، فالأزمة الراهنة أظهرت اننا بحاجة إلى تعظيم علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع السلطنة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي».
ولفت السفير القطري إلى أن «هناك حاجة إلى تعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية في كل القطاعات، وقد أظهرت الأزمة الحالية أنه أصبح من الضروري التركيز على قضية الاكتفاء الذاتي، وهناك شركات مساهمة بين البلدين جرى التأكيد على أهمية تعظيم رؤوس أموالها وتوسعتها سواء من خلال إنشاء مصانع مشتركة جديدة في البلدين أو رفع الطاقات الإنتاجية للشركات القائمة، ووجود تعاون أكبر للوصول الى الاكتفاء الذاتي، سواء من خلال فتح مصانع جديدة في السلطنة تكون مكملة لتلك الموجودة في قطر أو العكس».