اقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على الولايات المتحدة تسليم الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب العام الفائت، مقابل الافراج عن قس أميركي محتجز في تركيا.
وأوقفت السلطات الأميركية القس اندرو برانسون في اكتوبر 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.
وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مرارا بتسليمها غولن لمحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 201، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.
وقال اردوغان في خطاب نقله التلفزيون "يقولون أعطونا القس ، لديكم داعية (غولن) هناك. سلموه إلينا وسنحاكم (برانسون) ونعيده إليكم".
وأوقف القس الانجيلي مع زوجته نورين للاشتباه بقيامهما بأنشطة "ضد الأمن القومي"، قبل الافراج عنها بعد فترة قصيرة وتوجيه تهمة إليه في ديسمبر بالانتماء إلى حركة غولن.وكان الزوجان يشرفان على كنيسة في مدينة إزمير على ساحل بحر ايجه.
كذلك رد اردوغان على انتقادات موجهة إلى الجهاز القضائي التركي بعد مناشدة عدد من المسؤولين الأميركيين أنقرة عدم الخلط بين قضيتي برانسون وغولن.
وقال الرئيس التركي بنبرة تهكم جلية "ما معنى ذلك؟ أيعني أن لديكم جهازا قضائيا نفتقر نحن إليه؟"
وتابع ان "الشخص المعني هنا (برانسون) يخضع للمحاكمة. لكن الذي لديكم هناك (غولن) لا يمثل امام محكمة! بل يقيم في قصر في بنسيلفانيا".
أضاف اردوغان انه "من الأسهل ان تقوموا (الولايات المتحدة) بتسليمه إلينا، يمكنكم ترحيله فورا".
وصدر مرسوم في اواخر اغسطس 2017 يجيز لاردوغان مبادلة أجانب محتجزين في بلاده مقابل أتراك موقوفين او محكومين في دول أخرى "عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي أو في صالح البلاد".
في مارس الماضي، التقت نورين برانسون التي تقيم مع زوجها في تركيا منذ أكثر من 20 عاما وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أثناء زيارته إلى انقرة.
وفي الشهر الفائت اعتبر تيلرسون ان برانسون "مسجون بغير وجه حق" في تركيا.
من جهة اخرى اجرت وزارة الخارجية الاميركية تحديثا لتوصياتها بشأن السفر الى تركيا مؤكدة انها تنصح "المواطنين الاميركيين بالتفكير جيدا" قبل السفر الى تركيا.
واضافت "ان معظم من منعوا من مغادرة تركيا يحملون ايضا الجنسية التركية".
وتابعت "ان تاخير او رفض اتصال القنصليات بالمواطنين الاميركيين المعتقلين او الموقوفين من قوات الامن، تزايد عددها" في تركيا مضيفة ان السلطات الاميركية في تركيا "لا يسمح لها بالتواصل مع المواطنين الاميركيين الذين يحملون الجنسية التركية ايضا".