الهاشمي يصف قانون الانتخابات «المعدل» بالمجحف وغير الدستوري ويلوّح بالنقض مجدداً

دخلت الانتخابات النيابية العراقية مجددا مرحلة الانتظار والسجالات المتبادلة مع انتقاد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي بشدة امس التعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات اول من امس، معتبرا اياه اكثر اجحافا من القانون الاول. وافاد بيان صادر عن مكتبه ان الهاشمي يعتبر «قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم الاثنين (امس الاول) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار». واضاف البيان «لقد نقض الهاشمي القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول اصلاحها في رسالة النقض اكثر انصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه نائب الرئيس كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظا على المصالح الوطنية العليا، وتكريسا للديموقراطية، وتأسيسا لدولة العدل». واضاف ان «رئاسة مجلس النواب في ادارتها المؤسفة لجلسة يوم الاثنين(امس الاول) تتحمل القسط الاكبر مما حصل». وتابع ان «ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا على مجمل العملية السياسية، وان الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك». ازاء ذلك، توقع فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان بلاده لن تتمكن من إجراء انتخابات عامة في يناير كما هو مقرر الامر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول انتخابات تهدف لتعزيز الديموقراطية وتمهيد الطريق أمام انسحاب جزئي للقوات الأميركية من العراق. وقال إن إمكانية إجراء الانتخابات في يناير تلاشت على كل حال. خاصة انه يجب أن يتم إقرار القانون قبل ستين يوما من الانتخابات أي أن امس كان آخر فرصة أمام النواب العراقيين للتوصل لاتفاق حتى يمكن إجراء الانتخابات يوم 23 يناير وهو الموعد المقترح لها. السفير الاميركي بدوره، حذر السفير الاميركي كريستوفر هيل في بغداد من تأخير اجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في المتحف العراقي ان «تأخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نريد تأجيلا طويلا، لذا آمل انهم (العراقيون) سينظرون الى ذلك بعناية، وآمل ان نتمكن من المضي قدما». هذا ويهدد الخلاف المتفاقم على القانون بفتح جراح عرقية وطائفية بين الشيعة والسنة والاكراد في العراق لم تكد تلتئم حيث دعا نائب عراقي بارز لخروج مظاهرات ضد قانون الانتخابات المعدل الذي وصفه بانه «جريمة كبيرة». وبعد مداولات طويلة في داخل البرلمان رسا الامر على قبول نقض الهاشمي للقانون الا ان التعديلات التي ادخلت لم ترض المعترضين على القانون. وتلحظ التعديلات الجديدة اضافة نسبة 2.8% لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا الى احصاء العام 2005. كما تنص التعديلات على ان يدلي العراقيون بأصواتهم اينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم دون زيادة حصة هذه المحافظات في البرلمان. المالكي يلتقي بالسفير المصري من جهة اخرى، اعلن مسؤول عراقي رفيع امس ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيزور القاهرة في الحادي والعشرين من ديسمبر، في ثالث زيارة رسمية له الى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2006. وقال ياسين مجيد المستشار الاعلامي للمالكي لوكالة فرانس برس ان «رئيس الوزراء سيبدأ زيارة الى مصر في الحادي والعشرين من الشهر المقبل يلتقي خلالها الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الحكومة احمد نظيف». واكد ان «الزيارة تهدف الى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عبر خلال لقائه السفير المصري اشرف شاهين امس الاول عن الرغبة في تطوير العلاقات مع القاهرة وتذليل المصاعب التي تعترض ذلك. واعلن المالكي في بيان «حرصه على تطوير العلاقات» مع مصر، مضيفا ان «الزيارة المقبلة ستدفع العلاقات الى الامام بين البلدين، ونسعى الى مد جسور قوية وسنعمل على الوصول بالعلاقات الى مستوى التكامل، وتذليل الصعوبات التي تقف في طريق تطويرها». وجدد دعوة الشركات المصرية الى «المساهمة في بناء واعمار العراق»، مشددا على ان «حضور رجال الاعمال المصريين يخدم صالح البلدين». من جهته، قال السفير شاهين «احمل لكم رسالة واضحة من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأن مصر تفتح ذراعيها للعراق.. وبناء علاقات تعاون استراتيجية فالمستقبل واعد». ووصل سفير مصر الى بغداد قبل اسبوعين بعد غياب القاهرة عن العراق ديبلوماسيا منذ اغتيال القائم بأعمالها العام 2005.