شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة بشأن إيران.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.
وأكد المجلس على ما صدر في البيان الختامي "من إدانة لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية وتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية".
وبشأن ملف الشرق الأوسط تطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الأمم المتحدة لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى.
وقال إن المملكة ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية ودعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثالثة والعشرين في مدينة (بون) من التزام بتطبيق إسهاماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي بشكل يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وأكد المجلس أهمية استمرار التضامن والوحدة ضمن المجموعة العربية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مما يعزز تأثيرها في المفاوضات.
وجدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهجوم انتحاري بالعاصمة الأفغانية (كابول) ما خلف عددا من القتلى والجرحى معبرة عن عزائها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان مؤكدة الوقوف معها ضد التطرف والإرهاب.
وعلى الصعيد المحلي أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الملحوظ في أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 - 1439 (2017) وما كشفته أرقام التقرير الربعي عن مزيد من التحسن بالإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع العجز مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1437 - 1438 من نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء وما حققه في مجال اختصاصاته من برامج متخصصة وتوسيع خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء بالإضافة إلى تفعيل مشاركات الديوان مع المنظمات الدولية وتحقيق الريادة في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.