Note: English translation is not 100% accurate
سورية ترفض العودة إلى المفاوضات غير المباشرة قبل التزام إسرائيل بالانسحاب من الجولان
11 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء - وكالات
عواصم - هدى العبود
أدانت سورية أمس إقرار الكنيست الإسرائيلي إجراء استفتاء عام قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية السورية عن مصدر مسؤول قوله إن «إسرائيل أكدت مجددا تحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام الشامل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي مقدمة هؤلاء حلفاؤها وأصدقاؤها «
وأضاف البيان أن مصادقة الكنيست على هذا القانون «تأكيد على أن إسرائيل تتحدى العالم بأسره في رفضها للسلام وعلى أن ما تطرحه حكومتها من رغبة في التوصل إليه ليس إلا مناورات وألاعيب سياسية». وشدد البيان على «أن القرار الأخير لا قيمة قانونية له لتعارضه مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة». وأشار البيان إلى أن «كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية منذ انطلاق محادثات السلام بعد مؤتمر مدريد كانوا قد التزموا بالانسحاب التام من الجولان حتى خط الرابع من يونيو عام 1967»، مضيفا أن «حكومة نتنياهو الحالية تعي أن سورية لن تعود الى المحادثات غير المباشرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم رئيس هذه الحكومة بالانسحاب التام من الجولان لأن استعادة سورية لأرضها المحتلة ليست موضوعا للتفاوض بل هي حق أكدته قرارات الأمم المتحدة».
في سياق متصل، وضمن المرات القليلة التي تتفق عليها الحركتان، رفضت حماس وفتح اي قانون إسرائيلي لإجراء استفتاء على وضع القدس والجولان. واعتبرت حماس أن إجراء استفتاء قبل الموافقة على الانسحاب من القدس والجولان يشكل إمعانا في «الغطرسة الصهيونية». وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم في تصريح امس «استفتاء الإسرائيليين على الانسحاب من القدس والجولان عبارة عن استفتاء من لا يملك على حق الغير المغتصب».
وشدد على أن «هذا إمعان في الغطرسة الصهيونية وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والعربي ولكافة الأعراف والقوانين الدولية»، معتبرا انه «يعني استمرار العدوان والاغتصاب للأرض والمقدسات ويهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على أرضنا ومقدساتنا والأراضي العربية المغتصبة».
من جهتها، أعلنت حركة «فتح» رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية.