قرر حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب افريقيا، في ختام اجتماعات ماراثونية امس، إقالة جاكوب زوما من منصبه رئيسا للبلاد على خلفية اتهامات له بالفساد.
وقال مسؤول رفيع ان الحزب قرر عزل زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع مطول لتحديد مصير زعيم أثارت أعوامه في السلطة انقساما واسعا.
وجاء قرار اللجنة التنفيذية بالحزب في الساعات الأولى من الصباح بعد مناقشات مكثفة استمرت 13 ساعة وعقب اجتماع مباشر بين زوما ونائبه سيريل رامافوسا الذي يفترض أنه سيخلفه.
وخلص المجلس الوطني التنفيذي المؤلف من 107 أعضاء، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بالحزب، في ختام المحادثات، إلى «استدعاء» زوما من مهامه الرئاسية.
ويعد القرار غير ملزم من الناحية الدستورية لكن يمكن أن يترجم في البرلمان بحجب الثقة عن الرئيس وبالتالي إقالته.
ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي من منصبه كرئيس للبلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك.
أما رامافوسا الخليفة المفترض لزوما فهو زعيم نقابي قيل يوما إن نيلسون مانديلا اختاره ليتولي السلطة. وفي ديسمبر تم انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بعدما فاز بفارق طفيف على منافسته نكوسازانا دلاميني زوما زوجة جاكوب زوما السابقة.
ورغم قرار اللجنة التنفيذية بالحزب عزل زوما، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الذي يبلغ من العمر 75 عاما قد يرفض الامتثال للقرار مما قد يضطر الحزب إلى عزله عن طريق البرلمان.
وقبل منتصف الليلة قبل الماضية بقليل قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا ان رامافوسا أبلغ بنفسه زوما بأن أمامه 48 ساعة لتقديم استقالته.
وقال مصدر بارز في الحزب في وقت لاحق لرويترز إن زوما صرح بوضوح بأنه لن يترك منصبه.
وأكد المصدر إن رامافوسا عندما عاد إلى اجتماع الحزب الحاكم في أحد فنادق بريتوريا بعد لقائه زوما، كانت المناقشات «محتدمة وصعبة».
وكانت توبيكا ماديبا زوما زوجة زوما كتبت قبل أيام على إنستغرام تعليقات توحي بأن زوجها، الذي تحدى محاولات من الحزب الحاكم ومن المحاكم لعزله، مستعد للمقاومة ويرى أنه ضحية مؤامرة من الغرب.
وقالت «سينهي ما بدأه لأنه لا يتلقى أوامر عبر المحيط الأطلسي». ومن المقرر أن تنتهي ولاية زوما الرئاسية رسميا في منتصف 2019.
وشهد اقتصاد جنوب أفريقيا، الأكثر تقدما في القارة، ركودا طوال تسعة أعوام قضاها زوما في السلطة مع عزوف البنوك وشركات التعدين عن الاستثمار بسبب الشكوك السياسية وتفشي الفساد.