«الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» تنفيان عقدهما لأي صفقة مع الأجهزة المصرية

القاهرة ــ صفوت وهبة تقدم محامي هيئة الدفاع عن م.خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لـ «الاخوان المسلمين»، المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود وثلاثة من قيادات الجماعة عشية الفصل في قرار التحفظ على اموالهم بطلب تنازع الى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر امن دولة عليا والقضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا. تحديد جلسة وطلب، بعد تجهيز الطلب طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة سريعة لنظر طلب التنازع في الاختصاص بين المحكمة المدنية والمحكمة العسكرية. واضاف عبدالمقصود انه سيتقدم ايضا بطلب الى مدير القضاء العسكري يطلب فيه وقف الاجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا واخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمتها لحين الفصل في طلب التنازع. الى ذلك وفي سياق آخر، نفى نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين د.محمد حبيب ما نشرته بعض الصحف اخيرا من وجود صفقة بين الاخوان وامين التنظيم بالحزب الوطني احمد عز في دائرة منوف السادات وسرس الليان بالمنوفية للتنسيق حول انتخابات مجلس الشورى المقبلة. وكانت بعض الصحف قد نشرت اخيرا ان صفقة تجرى حاليا بين الاخوان وعز تقضي بعدم قيام الاخوان بترشيحات لانتخابات مجلس الشورى المقبلة في دائرة عز مقابل حصولهم على عدد من المقاعد في الشورى في دوائر اخرى. وقال د.حبيب ـ في تصريح لـ «الأنباء» ـ ان الاخوان لم يقرروا بعد شيئا بخصوص خوض انتخابات الشورى المقبلة. أرض الواقع واكد د.حبيب ان الكلام عن مثل تلك الصفقة يكذبه ما يجري على ارض الواقع من حملات اعتقال متتابعة تشنها الحكومة على صفوف الاخوان واحالة العديد من قيادات الاخوان للمحاكمات العسكرية وحرب اقتصادية ضد رجال الاعمال المنتمين للجماعة. الى ذلك وفي سياق منفصل، نفى د.ناجح ابراهيم القيادي البارز بـ «الجماعة الاسلامية» وجود اي دور لاجهزة الامن المصرية في توجيه حركة الجماعة ورسم افكارها، واصفا ما تردده بعض وسائل الاعلام حول هذا الامر بانه «اصبح حديثا ممجوجا غير مستساغ». وقال ناجح في تصريحات صحافية ان «الجماعة الاسلامية» تبني افكارها وتخطط حركتها وفق ضوابط الشرع واحكامه، بعيدا عن تدخلات الامن، مشددا على ان الجماعة لم تلتفت الى تعليقات البعض ونظرتهم عند اجرائها مراجعتها الفكرية قبل سنوات.الصفحة  في ملف ( PDF )