أعلن الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على ميانمار معززا بذلك حظر الأسلحة المفروض عليها وتوسيع رقعة استهداف ضباط من الجيش وشرطة الحدود.
وقال الاتحاد في بيان امس إنه مدد الحظر الحالي على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي لمدة عام واحد كما فرض حظرا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن ان يستغلها الجيش وشرطة حرس الحدود بالإضافة الى فرض قيود على تصدير معدات مراقبة الاتصالات التي قد تستخدم للقمع الداخلي.
كما فرض الاتحاد حظرا على توفير التدريب العسكري والتعاون العسكري مع جيش ميانمار إضافة إلى اعتماد إطار قانوني لفرض إجراءات تقييدية موجهة ضد عدد من ضباط القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود في ميانمار.
وأشار البيان الى ان الحظر سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد سفر وتجميد أصول للأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل التحريض على العنف ضد الأقليات العرقية في ولاية (راخين) في الشمال الغربي وعرقلة عملية العودة الطوعية والآمنة للمشردين من الولاية.
كما سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأشخاص الذين يعوقون إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الخطيرة المزعومة.