120 إخوانياً ومستقلاً انسحبوا من جلسة البرلمان بعد استبعادهم من لجنة صياغة التعديلات الدستورية

القاهرة ــ صفوت وهبةشهدت آخر جلسات الاستماع للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب امس الاول برئاسة د.أحمد فتحي سرور ـ رئيس المجلس ـ حالة من التوتر بعد إعلان نواب كتلة الإخوان والمستقلين احتجاجهم الشديد على تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد الصياغة المبدئية للتعديلات الدستورية وعدم مشاركة أي عضو منهم في تلك اللجنة. وانسحب نواب الإخوان المسلمين والمستقلين من قاعة الاجتماع، معلنين عند خروجهم أنهم لن يشاركوا في مناقشة صياغة التعديلات الدستورية حتى لا يتهمهم التاريخ بأنهم شاركوا في صياغة تعديلات دستورية تحمل العديد من العبث. وكان النائب صبحي صالح قد حذر من خطورة التعديلات التي ستجرى على المادة الخامسة من الدستور، مؤكدا أن أي تعديل في هذه المادة يعني تجاهل 700 آية من القرآن الكريم وهي آيات الأحكام المقررة دراستها في كليات الشريعة ومواد الشريعة الإسلامية، لأن الحديث في هذه الآيات داخل الجامعات وقاعات المحاضرات سيؤدي بصاحبها إلى السجن، مما جعل هذا التعديل وكأنه يهدف إلى محاصرة الدين ويحظر الحديث فيه. علماء الدين وقال صالح إنه كان يجب على لجان الاستماع أن تدعو علماء الدين لأخذ رأيهم في تلك المادة التي وضعت 700 آية قرآنية في موضع الحظر، كما حذر النائب من المواد التي تهدف إلى توقيع عقوبة تأديبية على المواطنين تعد بمثابة الإعدام المدني لهم من مباشرة حقوقهم السياسية في حالة عدم انتمائهم للأحزاب السياسية، ورفض صالح أن يعطي الدستور في تعديلاته حصانة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات وعدم الطعن فيها، واصفا التعديلات بأنها ستحول مصر إلى دولة بوليسية أمنية في ضوء إصرار الحزب الوطني على إصدار قانون لمكافحة الإرهاب. وقال: إن لدينا العديد من التشريعات التي تواجه حالات الإرهاب، كما حذر من منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب بدون الرجوع إلى استفتاء الشعب، وقال: إن هذا التعديل معناه قهر إرادة الشعب الذي اختار ممثليه. إقصاء وقد شاب التوتر الاجتماع عندما أعلن النائب مصطفى عوض الله رفضه المطلق لإقصاء 20% من كتلة الإخوان والمستقلين من المشاركة في اللجنة الفرعية لصياغة مواد تعديل الدستور، وتساءل: لماذا يحدث ذلك؟! وكيف يحدث رغم أن هؤلاء جاءوا إلى البرلمان ليعبروا عن الشعب المصري، ولمصلحة من؟! وما الذي يخيف الحزب الوطني من ضم نائب من هذه الكتلة إلى اللجنة الفرعية رغم أن الموافقة النهائية تأتي من خلال التصويت؟!. من جانبه أكد د.فتحي سرور في تعقيبه على النواب أنه لا يتصور أن يحرم المستقلون من مباشرة حقوقهم السياسية وحق الترشيح. وقال: إن صدور أي نص يمنع المستقلين من الترشيح سيكون غير دستوري، وإنه لا يقبل إقصاء القضاء عن الإشراف على العملية الانتخابية، لكن المطلوب هو عملية تنظيمية يراد بها الحفاظ على كرامة القضاة. الصفحة  في ملف ( PDF )