قررت السلطة الفلسطينية منع تنظيم المظاهرات أو إقامة تجمعات مع استمرار دعوات الناشطين للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وقال بيان عن مكتب الرئيس محمود عباس بثته وكالة وفا الرسمية «احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد».
وأضاف البيان أنه «حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة».
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القرار وقالت إنه «يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع».
ويأتي القرار بعد يومين من مسيرة ضخمة انطلقت في رام الله تطالب بدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة وإلغاء الإجراءات المتخذة بحق القطاع. ولم تدفع السلطة سوى 50% من رواتب موظفي القطاع فقط خلال الشهرين الماضيين.
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي «خصومات مؤقتة».
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري. واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
على صعيد متصل، طرحت الدول العربية مشروع قرار يدين إسرائيل في موجة العنف في قطاع غزة مؤخرا، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة بشدة باعتباره «غير متوازن».
وطرحت الدول العربية النص على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض «الفيتو» ضده في مجلس الأمن.
ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد مقتل 129 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة بنيران إسرائيلية منذ أن بدأت في 30 مارس تظاهرات على طول السياج الحدودي، في وقت لم يقتل أي إسرائيلي.
كما يدين النص الاستخدام «المسرف وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين» وينتقد كذلك في المقابل «إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية».
من جانبها، نددت السفيرة الاميركية لدى مجلس الامن الدولي نيكي هايلي أمس الاول، بمشروع القرار بوصفه «غير متوازن في جوهره» واقترحت في المقابل ادانة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن اعمال العنف.
وقالت هايلي في رسالة وجهتها الى السفراء في المجلس: إن الولايات المتحدة قدمت تعديلا على مشروع القرار يدين حماس لاطلاقها صواريخ على اسرائيل «وتحريضها على العنف» على طول الحدود مع غزة.