استهلت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مهامها الجديدة منتقدة معاملة الأقليات في ميانمار والصين، وحثت الدول الغربية على عدم إقامة «أسوار» للحد من الهجرة.
وعندما كانت شابة تعرضت باشليه للتعذيب ابان عهد الجنرال اوغوستو بينوشيه. والآن تتولى الرئيسة السابقة في تشيلي لولايتين، منصب المفوض الاعلى لحقوق الإنسان ومهمته حماية الآخرين من التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وتعتبر باشليه (66 عاما) بين أقوى النساء في العالم.
وألقت باشليه أول خطاب لها بمناسبة افتتاح الدورة 39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي تستمر حتى 28 سبتمبر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عينها خلفا للاردني الأمير رعد بن الحسين الذي اعتبره البعض شديد الانتقاد لقادة العالم ولا يميل للتوافق.
واعتمدت الرئيسة التشيلية السابقة التي تولت مهامها الجديدة في سبتمبر، لهجة فيها قدر أكبر من ضبط النفس من لهجة سلفها حيث لم تستهدف أي قائد.
وقالت «سأصغي باستمرار لمشاغل الحكومات»، معتبرة أن «على المجلس أن يعمل جاهدا للتوصل الى توافقات».
وفي تأكيد على التزامها بالاستماع للمسؤولين الرسميين، أعلن مكتبها أنها قبلت لقاء وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الذي سيلقي خطابا الثلاثاء امام المجلس.
وكان أول انتقاد لها لميانمار (بورما) حيث دعت الى إنشاء آلية دولية مكلفة بجمع «الأدلة» بشأن الجرائم الأخطر المرتكبة في بورما بحق اقلية الروهينغا بهدف «تسريع إجراء محاكمة».
وأوضحت أن هذه «الآلية الدولية ستكمل» عمل المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت اختصاصها التحقيق في تهجير الروهينغا المسلمين من ديارهم في بورما.
وقالت ، إن الجهود التي تبذل لإبعاد الأجانب لا تحل أزمة المهاجرين، بل تسبب فقط العداء والفوضى.
واضافت في أول كلمة رئيسية لها منذ تولت المنصب:«من مصلحة كل دولة أن تتبنى سياسات للهجرة ترتكز على الواقع وليس الذعر».
وأشارت باشليه إلى أن البشر يتحركون بحثا عن الأمل والفرص عبر التاريخ، واضافت، إنه ينبغي على الحكومات أن تضع سياسات تسمح بهجرة آمنة ومنتظمة، بدلا من إجبار هؤلاء الذين يتحركون على اللجوء إلى مهربي البشر والطرق الخطرة التي يسلكونها.
وانتقدت باشليه إقامة جدران حدودية، وفصل العائلات المهاجرة، وقطع برامج الدمج، وإثارة الغضب ضد المهاجرين.
وقالت إن:«مثل هذه السياسات لا تقدم حلولا طويلة الأمد لأي شخص ، بل المزيد من العداء والبؤس والمعاناة والفوضى».
وأعربت باشليه عن خوفها إزاء القيود التي تفرضها المجر ضد المنظمات المعنية باللاجئين، وإجراءات إيطاليا لمنع سفن إنقاذ المهاجرين من الرسو لديها، والعنف ضد المهاجرين في ألمانيا، والاحتجاز المستمر للمهاجرين الأطفال في الولايات المتحدة، كما تطرقت باشليه إلى قضايا أخرى من بينها ما يحدث في ميانمار.
حيث أيدت فكرة إجراء الأمم المتحدة لتحقيق لجمع الأدلة بشأن الجرائم الخطيرة ضد أقلية الروهينغا.
وفي السياق ، قالت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إنها تلقت تقارير موثوقة عن احتجاز ما يصل إلى مليون من الويغور في مراكز اعتقال غير قانونية في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين ودعت إلى الإفراج عنهم.
في المقابل، رفضت الصين تلك المزاعم واتهمت «عوامل خارجية» بالتسبب في اضطرابات في الإقليم.
وقالت باشليه رئيسة تشيلي السابقة في أول كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن اللجنة سلطت الضوء على «مزاعم مزعجة للغاية عن عمليات اعتقال تعسفية على نطاق واسع للويغور ومسلمين آخرين في معسكرات للتلقين في أنحاء شينغيانغ».
وأضافت أن هناك تقارير وردت أيضا عن «أنماط متكررة من انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق أخرى» ودعت حكومة بكين للسماح للمفوضية بالدخول إلى مناطق في أنحاء الصين.
وقالت باشليه إنها سترسل فرقا للنمسا وإيطاليا لتفقد حماية المهاجرين وعبرت عن قلقها من العنف ضد المهاجرين في ألمانيا.
واكدت إن إيطاليا رفضت استقبال سفن إنقاذ للمهاجرين كما وردت تقارير عن ارتفاع حاد في أعمال العنف والعنصرية ضد مهاجرين وأفارقة ومنتمين لعرقية الروما.
كما انتقدت باشليه سياسة الهجرة الاميركية مشيرة الى «ان اكثر من 500 طفل مهاجر خطفوا من أسرهم (..) ولم تتم اعادتهم اليها حتى الان».