قالت مصادر مطلعة إن دولا خليجية تدرس تقديم حزمة مساعدات مالية على مدى 5 سنوات للبحرين لضمان استقرارها المالي وحماية عملتها المحلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول اليوم الخميس إن حزمة المساعدات ستساعد البحرين في تلبية احتياجاتها المالية خلال الفترة الزمنية المقررة، والتي تنفذ فيها المنامة إصلاحات مالية، مضيفة أن المفاوضات تدور حول حزمة مساعدات قيمتها 10 مليارات دولار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وبحسب المصادر فقد تبلورت مسودة الاتفاق بعد شهور من المفاوضات بشأن الإجراءات التي يجب على البحرين اتخاذها للحصول على المساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. وقد تتضمن حزمة المساعدات ودائع لدى البنك المركزي البحريني بفائدة منخفضة.
وستساعد هذه الأموال في تجنب خفض قيمة العملة البحرينية في ظل مخاوف المستثمرين من احتمالات تكرار سيناريو التخفيض في دول أخرى في المنطقة، إذا أقدمت البحرين على هذه الخطوة. كما تسمح هذه الأموال للبحرين بالاقتراض من السوق الدولية بفائدة منخفضة نسبيا.
يذكر أن البحرين وهي صاحبة أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الست عانت بشدة من انخفاض أسعار النفط منذ .2014 وفي آب/أغسطس الماضي ذكرت وكالة بلومبرغ أن برنامج المساعدات سيتضمن خفضا للإنفاق وإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية للبحرين، بما في ذلك فرض ضريبة قيمة مضافة لديها.
في الوقت نفسه، تعتمد البحرين حاليا على الاقتراض من سوق السندات لتمويل ميزانيتها والعجز في حسابها الجاري وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها.
وقد ألغت البحرين طرحا للسندات في آذار/مارس الماضي بسبب مطالبة المستثمرين بسعر فائدة مرتفع. وجمعت البحرين مليار دولار في ذلك الوقت من خلال طرح صكوك إسلامية.