أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركاؤها في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» فرض جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان وإيرانيين داعمين لها. ونشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، بيانا رسميا أعلنت فيه أن الرياض والمنامة وبتنسيق مشترك قامتا بتصنيف الحرس الثوري الايراني وقاسم سليماني، على قوائم الارهاب.
وجاء في البيان أنه: في جهد مشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقا للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية.
قامت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية «الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب» و«مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر» الدول الأعضاء في المركز بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين، وهم كل من:
1 - محمد إبراهيم أوحدي
2 - إسماعيل رضوي
3 - عبدالله صمد فاروقي
4 - محمد داود مزامل
5 - عبدالرحيم منان
6 - محمد نعيم باريش
7 - عبدالعزيز شاه زماني
8 - صدر إبراهيم
9 - حافظ عبدالمجيد
وأضاف البيان: كذلك في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين) بتصنيف أربعة أسماء «سبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفهم» تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من:
1 - قاسم سليماني
2 - حامد عبداللاهي
3 - عبدالرضا شهلاي
4 - الحرس الثوري الإيراني
وقالت «واس»: يصبح هذا الإجراء الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017 والذي يعد جهدا مشتركا وقويا لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.
ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.
كما أصدر مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة قرارا وزاريا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأضاف القرار الأفراد التسعة المذكورين في بيان «واس» للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب. ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات. وقالت «وام» انه وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» امس بإدراج الاسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول. ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ «مركز استهداف تمويل الإرهاب» والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.