العراق وإيران يتفقان على تطبيع الأوضاع الحدودية ويشكلان لجاناً للمتابعة

 اعلن العراق وايران امس انهما اتفقا على تطبيع الاوضاع الحدودية وعقد اجتماعات بين لجان فنية مشتركة في الاسابيع المقبلة بغية حل مشاكل الحدود البرية والمائية بينهما. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لديه مشكلات عديدة مع دول الجوار كان قد ورثها من النظام البائد وان الحوار هو السبيل الوحيد لحلها. واضاف خلال استقباله وزير الخارجية الايراني منوچهر متكي ان سياسة بلاده تقوم على أساس حل الأزمات بالطرق الديبلوماسية وضمان المصالح المشتركة مع دول الجوار كافة باعتبار ان الحوار هو الخيار الوحيد لحل المشكلات. واعرب عن استغرابه من الخطوة الايرانية الاخيرة التي وصفها بغير المبررة في اشارة الى احتلال حقل الفكة، موضحا ان اي اجراء او قرار يتخذ من طرف واحد لن يساعد على تثبيت الامن والاستقرار. وذكر ان اجواء الحوار ستكون مقبولة بعد عودة الأمور على الحدود الى وضعها السابق لتأخذ اللجان الفنية المشتركة الفرصة لبحث المشكلات الحدودية بين بغداد وطهران. وتابع قائلا ان البحث عن سبل الاستقرار في علاقات العراق مع محيطه الإقليمي هي في صلب اهتمامات حكومته لان اي توتر لا يخدم المنطقة مؤكدا وجود استحقاقات موروثة منذ عشرات السنين يجب ان تحل لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. واعرب عن تأييده لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق امس بين وزيري خارجية البلدين بشأن تفعيل اللجان الفنية المشتركة التي توقفت لأسباب عديدة. واكد ان العراق الذي يريد الامن والاستقرار له ولجيرانه يتطلع الى إزالة التوترات وتطوير علاقاته مع ايران وباقي دول الجوار وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. من جهته اكد متكي عودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل حدوث الأزمة الاخيرة، مشيرا الى مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حول مسألة الدعامات الحدودية التي أزيلت خلال السنوات الماضية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين. بدوره قال زيباري للصحافيين اثر استقباله نظيره الايراني في بغداد «اتفقنا على تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقا»، اي الانسحاب من حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان الجنوبية. واضاف ان «اللجان الحدودية ستجتمع الاسبوع المقبل، فاللجنة الفنية لترسيم الحدود على طول الحدود الايرانية ستعقد اجتماعا، كما اتفقنا ان تجتمع اللجنة الفنية المتعلقة بترسيم الحدود المائية في خورمشهر»، يشار الى ان طول الحدود بين البلدين يبلغ 1458 كلم. واكد زيباري انه «تم تحديد الاشخاص ورصد الاموال اللازمة لبدء اعمال اللجنة الاولى»، كما اكد متكي «الاتفاق على لقاء للجنة الحدود بين البلدين، وفي الاسبوع التالي ستكون هناك اجتماعات للجنة الفنية في منطقة قصر شيرين (معبر حدودي مقابل محافظة ديالى العراقية)، وبعد ثلاثة اسابيع ستجتمع اللجنة الفنية بخصوص الحدود المائية». وقال «كان هناك تجاوز من بعض قوات الحدود سابقا.. وقد اعيدت القوات العراقية الى مكانها الاصلي وتم اصدار الاوامر للقوات الايرانية للرجوع الى مكانها الاصلي». وكان مسؤولون محليون في محافظة ميسان وكبرى مدنها العمارة (365 كلم جنوب بغداد)، اعلنوا في 22 ديسمبر ان عسكريين وتقنيين ايرانيين سيطروا على البئر رقم اربعة في حقل الفكة على الحدود بين البلدين. وقد انسحب هؤلاء من البئر لكنهم ظلوا داخل الاراضي العراقية، يذكر ان البئر تبعد مسافة 50 مترا عن الحدود مع ايران، واكد متكي انه «لابد من الاسراع في العودة الى اوضاع سليمة وقانونية». واضاف ان «الحدود شهدت خلال السنوات الماضية حربا وظروفا خاصة ساعدت في ان تكون المناطق تفتقر الى بعض العلامات الحدودية التي ليست في وضع مناسب.. انها فرصة في الواقع ان ننجز العمل الذي لابد لنا من اكماله فيما يتعلق بالعلامات». وشدد الوزير الايراني على ان «هناك مصالح مشتركة بين البلدين في مكافحة الارهاب وتوفير الامن»، واعتبر انه «امر مقدر ومكتوب من الله وجود الحقول النفطية في المناطق الحدودية ونعتبرها فرصة ومجالا جديدا للاستثمار المشترك». ميدانيا، قالت الشرطة العراقية إن 3 قنابل انفجرت في منطقة سكنية قرب الرمادي بمحافظة الأنبار في غرب العراق امس ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم أقارب لأحد قادة القوات العسكرية الخاصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب. وأضافت الشرطة أن القنابل زرعت الليلة قبل الماضية في منزل الضابط وليد الهيتي ومنزلين مجاورين. ووقعت الانفجارات في بلدة هيت على بعد نحو 130 كيلومترا غربي بغداد. ومازال المسلحون في العراق قادرين على شن هجمات ضخمة رغم تراجع العنف بشكل عام بدرجة كبيرة مع استعداد البلاد لاجراء انتخابات عامة في السابع من مارس.