إعلان تحالف «العراقية» العلماني لخوض الانتخابات: يضم علاوي والهاشمي والمطلك المحظور من المشاركة

اعلنت «الكتلة العراقية»، خلال احتفال اقيم في بغداد امس، اسماء مرشحيها لخوض الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع مارس المقبل، الذين يشكلون طيفا واسعا من الشخصيات ذات الاتجاه العلماني تمثل مختلف الطوائف. ويتصدر التحالف رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي منعته هيئة العدالة والمساءلة من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل. ويضم التحالف شخصيات عشائرية مثل عبدالكريم ماهود المحمداوي الملقب بـ «امير الاهوار»، والنائب النافذ في الموصل اسامة النجيفي والكاتب المعروف بانتقاداته للقيادات النافذة حاليا حسن العلوي، لكن التحالف يخلو من شخصيات اسلامية شيعية كانت ام سنية. ووجه الهاشمي انتقادات لاذعة حول «الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار»، وندد بـ «تعطيل الرقابة النيابية على الاجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة» وبـ «ذبح المصلحة الوطنية والسيادة حتى ترضى عنا دول الجوار وبالفشل في بناء العراق دولة المواطنة، بدلا من دولة المكونات». بدوره، قرأ العيساوي البيان التأسيسي للكتلة، مؤكدا «ضرورة بدء عصر من التسامح والعيش المشترك وتغليب المصالح الوطنية الكبرى على جميع الاعتبارات الاخرى من خلال تغليب الحوار الهادف وتقبل بعضنا الآخر على اسس المواطنة الاصيلة». و«الكتلة العراقية» من اكبر الائتلافات المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في السابع من مارس المقبل الى جانب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و«الائتلاف الوطني العراقي» والتحالف الكردستاني و«ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات، خصوصا احمد ابوريشة. المطلك: يحاولون إنهاء المصالحة من جهته، قال المطلك «انهم يحاولون في هذا القرار (منعه من خوض الانتخابات) ان ينهوا المصالحة الوطنية». اما علاوي، فقد اعتبر ان قرار منع المطلك من الترشح للانتخابات «يمزق المصالحة الوطنية بالتأكيد». بدوره، قال النائب ظافر العاني المشارك ايضا في تحالف الكتلة العراقية ان «السياسات الانتقامية التي تمارس اليوم اعطت رسالة واضحة للمجتمع الدولي انها انتكاسة حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية». واضاف العاني ـ الذي تسري شائعات حول منعه هو ايضا من خوض الانتخابات ـ ان «الانتقاميين لا يمكنهم ان يقودوا مشروعا للمصالحة الوطنية لأنهم لا يستطيعون ان يتصالحوا حتى مع انفسهم او شركائهم». رئيس المفوضية العليا للانتخابات في غضون ذلك، أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أنه سيتم اعلان اسماء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة في الصحف اليوم. وصرح الحيدري قائلا «إن هؤلاء المرشحين المشمولين الذين سيتم استبعادهم من خوض الانتخابات النيابية المقبلة يحق لهم تقديم الطعون منذ الاحد (اليوم)». واضاف أنه «سيتم اليوم (امس) تبليغ الكيانات السياسية باسماء المشمولين بالقانون»، مشيرا الى أنه كان من المفروض أن يتم تبليغهم الجمعة (اول من امس)، لكنه كان يوم عطلة». وهناك حوالي 6500 مرشح للانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا. وكانت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني اكدت «صدور قرار باستبعاد حوالي 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة». وتابعت ان «امام الكيانات السياسية خيار ابدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام». اعتقال «والي الولاة» في «القاعدة» ميدانيا، اعلن متحدث امني عراقي رفيع المستوى اعتقال «والي الولاة» في «دولة العراق الاسلامية» خلال عملية امنية في بغداد. وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد خلال مؤتمر صحافي ان «الارهابي علي حسين العزاوي الملقب بأبي عماد هو والي ولاة دولة العراق الاسلامية، وكان يعمل في الخطوط الجوية العراقية سابقا». واضاف عطا ان «التحقيقات ما تزال مستمرة معه». وتم خلال المؤتمر عرض شريط ?يديو يتضمن اعتراف العزاوي. يذكر ان دولة العراق الاسلامية منضوية ضمن تحالف يضم ستة تنظيمات متطرفة بقيادة «القاعدة» في العراق. واكد المتحدث الامني كذلك «اعتقال والي ديالى السعودي محمد عبدالله ناصر» بالاضافة الى «العراقيين سالم صبري سالم ومحسن زيد خليفة». من جهة اخرى، اكدت مصادر امنية القبض على «11 ارهابيا من جماعة انصار السنة» متهمين بتفجير اربعة منازل في بلدة هيت الواقعة شمال الرمادي قبل عشرة ايام. جنود أميركيون يمزقون العلم العراقي! من جهة اخرى، قال مسؤول امني عراقي إن الجيش الأميركي اقتحم امس نقطة تفتيش للشرطة العراقية وقام بإنزال العلم العراقي وتمزيقه على طريق المرور السريع في مدينة الحلة (100كم جنوبي بغداد). وقال حيد الزنبور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الحلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «مجلس المحافظة ارسل برقية احتجاج إلى وزارة الخارجية العراقية بغية إرسالها إلى وزارة الخارجية الأميركية للتعبير عن احتجاج المحافظة على هذا الخرق الذي قام به الجنود الأميركيون». وأوضح أن مجلس محافظة الحلة سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات هذا التصرف غير المقبول من قبل الجيش الأميركي.