انضم عشرات من رؤساء البلديات في الجزائر الى «نادي قضاة الجزائر الاحرار» الذين اعلنوا رفضهم الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، قبل خطاب رئيس اركان الجيش احمد قايد صالح.
وأعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية امس الاول، رفضهم المشاركة في تنظيم الاستحقاق الرئاسي، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وفي رسالة وجهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليو، وهو ما أكده مقرب منه لوكالة فرانس برس. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقل سياسيا.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية، فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن «النظام» الذي أرساه بوتفليقة والمكلفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
وتؤدي البلديات في الجزائر دورا مهما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع القضاة الذين قرروا الاسبوع الماضي مقاطعة الإشراف على الانتخابات، لكن الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحركات احتجاجية.
وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديموقراطي» على غالبيتها. ويوجه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.
الى ذلك، دعا رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، مولود حمروش، امس، قيادة جيش بلاده إلى المساهمة في إعادة بناء الدولة، من خلال وضع دستور جديد، وتشكيل مؤسسات «قوية».
جاء ذلك في أول تعليق لـ«حمروش» على المشهد الراهن في البلاد، في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ شهرين، والذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ونشر السياسي الملقب في بلاده بـ«مهندس الإصلاحات السياسية»، مقالا مطولا في صحيفتي «الخبر» و«الوطن»، قال فيه إن «تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة، حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي».
واعتبر أن «انحياز الجيش للحراك جنبه أن يكون في تناقض مع صبغته الوطنية، أو يكون عرضة للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية، خصوصا منها المطلة على البحر الأبيض المتوسط وحلف الأطلسي، مثلما وقع للعراق وليبيا وسورية».