رفضت أكبر محكمة إدارية في فرنسا طلب مواطنات فرنسيات وأولادهن، متواجدات تحت سيطرة الأكراد في سورية، إعادتهن إلى البلاد لارتباطهن المحتمل مع «داعش».
وأعلنت أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالديبلوماسية الفرنسية، وأن القاضي لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.
وأضافت المحكمة في بيان «يرفض مجلس الدولة طلبات قدمتها مواطنات فرنسيات يعشن في سورية حاليا مع أطفالهن للعودة».
وتواجه فرنسا مثل الدول الأوروبية الأخرى تحديات كبيرة بشأن كيفية التعامل مع المتطرفين الملتحقين بداعش وعائلاتهم والساعين للعودة بعد سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، على آخر مواقع «داعش» في شرق سورية.