أفغانستان: مشكلات أمنية وتمويلية تؤجل الانتخابات إلى 18 سبتمبر

أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة امس أن الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو تم إرجاؤها الى 18 سبتمبر. وقال فضل احمد مناوي احد كبار المسؤولين في اللجنة ان اللجنة «قررت، بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل والامن وعدم الاستقرار والتحديات اللوجستية ولتحسين العملية الانتخابية في البلاد تنظيم الانتخابات في 18 سبتمبر 2010». وكانت الحكومة الأفغانية اعلنت في نهاية ديسمبر الماضي تنظيم الانتخابات في 22 مايو 2010، وحتى تمويلها إذا ما استمرت الأسرة الدولية التي تشعر بخيبة امل بسبب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، في الامتناع عن الدفع. الى ذلك افادت مسودة بيان بشأن مستقبل افغانستان من المقرر ان يكشف عنها في مؤتمر دولي في لندن هذا الاسبوع أن القوات الافغانية ينبغي أن تبدأ تولي «السلطة الامنية» في بعض الاقاليم بحلول اوائل 2011. وتقول المسودة ان افغانستان والمجتمع الدولي سيتفقان على «اطار عمل» لتسليم أمن البلاد الى القوات الافغانية على ان تبدأ العملية هذا العام. وتلتزم «باتفاق لبدء الانتقال في 2010 وقد ينقل عدد من الاقاليم الى السلطة الامنية الافغانية مع انتقال قوة المعاونة الامنية (الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي) الى دور مساعد في تلك الاقاليم بحلول اوائل 2011». وأكدت المسودة الجهود لاقناع مقاتلي حركة طالبان بإلقاء اسلحتهم وإلزام افغانستان بإنشاء هيئة «للتواصل مع المتمردين» على أن يمول المجتمع الدولي برنامج اعادة الاندماج. وسيلتزم المانحون الدوليون بضخ مزيد من مساعدتهم من خلال الحكومة الافغانية وتقديم اعفاء من الديون لكابول رغم ان المسودة لم تتضمن الارقام الدقيقة. وستلتزم افغانستان ايضا بإنشاء نظام شفاف لادارة قطاعي التعدين والطاقة لديها وهما يمثلان مصدرين محتملين للايرادات بالنسبة للاقتصاد الافغاني الذي يعتمد على المساعدات.