أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري أمس تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده بموعدها.
وقال صالح، خلال زيارته لإحدى ولايات الجنوب الجزائري امس، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الرابع من يوليو المقبل «محاولة لإطالة الأزمة». وأضاف:«الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات».
وقال: «ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب ومصداقية الانتخابات».
وأكد صالح أن إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.
من جهة أخرى رفضت المحكمة العسكرية الجزائرية أمس الإفراج عن زعيمة حزب العمال لويزة حنون والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومديري جهاز المخابرات السابقين الجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين.
ونظرت المحكمة العسكرية في البليدة أمس في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال، التي تم إيقافهما منذ 9 الجاري فيما سمي بقضية سعيد بوتفليقة وتوفيق وعثمان طرطاق.
كما قدم الأطراف الثلاثة الرئيسيون في القضية طلبات بالإفراج عنهم، ومن المنتظر النظر فيها من قبل المحكمة نفسها.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدر يوم 5 الجاري أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة السجن بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة».