كشف مسؤولون أميركيون كبار أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمعروفة إعلاميا بـ «صفقة القرن» ستركز أولا على الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت «رويترز» عن المسؤولين أن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول منها عندما يعقد مؤتمرا دوليا في البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل.
وأضاف المسؤولون أن «ورشة العمل الاقتصادية» ستضم مسؤولين حكوميين وزعماء أعمال في محاولة لتعزيز الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأميركية المتوقع أيضا أن تشمل مقترحات لحل قضايا سياسية شائكة تمثل محور الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب: «نعتقد أنها فرصة لأخذ الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة الآن وتقديمها للمنطقة».
وأوضح المسؤول أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر، ممثلون ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وأضاف أن العديد من زعماء قطاع الأعمال الفلسطينيين «أظهروا اهتماما كبيرا» في المؤتمر.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: «أتطلع إلى إجراء مناقشات مهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصا نوعية جديدة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. وستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة».
لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أمس، أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن المؤتمر.
وقال اشتية، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: «يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يستشر حول الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت». وأضاف ان: «حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في حقه بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية».
وأكد اشتية أن: «الشأن الاقتصادي، هو نتاج للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال». وجدد اشتية اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن «حرب مالية» على الفلسطينيين «بهدف ابتزاز المواقف السياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال».
بدوره، قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن «ورشة العمل» تشكل الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف أبوردينة، في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية، إن «أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء». وتابع: «لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». وعند سؤاله عما إذا كان الفلسطينيون سيحضرون الورشة، قال أبوردينة إن هذا القرار يعود للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال واصل أبويوسف المسؤول الكبير بمنظمة التحرير الفلسطينية إن الموقف الفلسطيني واضح وهو عدم المشاركة مطلقا في الجزء الاقتصادي ولا الجزء السياسي من هذا الاتفاق.