أقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلا عنه عبدالله أحمد عبدالله.
وأبلغ مصدر بالنيابة العامة «الأناضول»، تسلم النائب العام الوليد سيد أحمد، لقرار المجلس العسكري.
وكان النائب العام المقال، نفى مناقشة فض اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضا.
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» عن تنظيم انتخابات عامة في البلاد، وتشكيل حكومة «تكنوقراط» من المختصين خلال وقت قريب.
وقال حميدتي في تصــريحات صحــافية في الخرطوم: «سننظم انتخابات عامة خلال عام وهي فترة كافية للأحزاب لبناء نفسها، ونسعى إلى الحل الشامل من بدون إقصاء، ومستعدون لإشراك الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات». وأضاف: «لابد من التوافق، ومن الممكن أن نشكل حكومة تكنوقراط من المستقلين خلال يومين».
وحول فض اعتصام وزارة الدفاع بالخرطوم مؤخرا وسقوط قتلى فيه قال: «توصلنا إلى الأشخاص المتورطين في فض الاعتصام، وكل من تجاوز حدوده سنقدمه إلى محاكمة علنية، وتم القبض على لواء ومجموعات في أماكن مختلفة يرتدون زي الدعم السريع ويعملون على تجنيد الشباب».
تزامن ذلك مع وقفات احتــجاجـية لأسـاتــذة جـــامعات، ومـــوظـــفـــين، وعـــاملـــين بمــؤســسات حكومية في السودان امس بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ونشر ناشطون صورا لوقفات احتجاجية، لأساتذة جامعة الجزيرة، وتجمع العاملين بـ «الكهرباء»، ووزارة الصحة، وموظفي شركة «دال» للسيارات، إضافة إلى موظفي بنك الخرطوم.
إلى ذلك، أجل المبعوث الاثيوبي محمود درير، زيارته للخرطوم من أجل استئناف التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال مصدر ديبلوماسي امس، إن المبعوث سيصل الخرطوم اليوم، دون أن يذكر أسباب تأجيل وصوله. وأشار المصدر الى أن درير أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد على تطورات المفاوضات غير المباشرة بالسودان.
على صعيد متصل، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، المجلس العسكري بالتعاون لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه. وقالت في جلسة بمجلس الأمن أمس الأول، إن البشير لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة، ونطالب السودان بالتعاون معنا وفق القانون الدولي.
الا ان مندوب السودان في الأمم المتحدة قال، إن النيابة العامة شرعت في التحقيق الجنائي مع عمر البشير، وأضاف: موقفنا من المحكمة الجنائية الدولية ثابت وليس لدينا أي التزامات بشأنها. وطالبت المحكمة بتسليم البشير للمحكمة أو محاكمته في الخرطوم على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.