قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن المشروع الاقتصادي الأميركي تحت مسمى (الازدهار) يشكل امتدادا لموقفها السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، في إعادة إنتاج لمقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد «بلفور» المشؤوم، وهو ما يعني أن هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يحاول تبييض الاحتلال والاستيطان». وأضافت الوزارة - في بيان، امس - أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال، ويحرمه من أي فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة لا يمكنه النمو في ظل الاحتلال والاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية.
واستطردت قائلة «يوما بعد يوم تتكشف حقيقة النوايا والمواقف الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه فيما يمكننا تسميته بـ «وعد ترامب المشؤوم» أو«وعد بلفور 2»، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، الأمة، الدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ (مجموعة سكانية) وجدت بالمصادفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترامب للإسرائيليين بامتياز، متبنية بذلك الرواية الإسرائيلية التلمودية بحذافيرها».
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب تعيد إنتاج الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بقوالب جديدة ولا تسعى إلى حله بأي شكل كان، وتبقى مشكلة هذا النمط من التفكير ومن كتبه انه تفكير نظري أولا ومنفصل تماما عن الواقع، وثانيا يتجاهل أنه يتحدث أساسا عن الشعب الفلسطيني دون سواه. واختتمت بيانها بالقول: «من يتناسى أو يجهل الشعب الفلسطيني المعروف بوطنيته العالية وارتباطه بأرضه وعمقه التاريخي والحضاري يسقط في اختبار السياسة والاقتصاد والإنسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير مشاريع إدارة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية».
الى ذلك، أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي المحسوب على حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تشاؤم تل أبيب من إحدى أهم الأفكار في المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية.
واعتبر هنغبي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية امس، أن مقترح جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لاستحداث ممر بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة «غير مناسب»، ما دامت «حماس» تسيطر على القطاع. وقال: «سيكون ذلك من المناسب بعد أن تتخلى غزة عن صفتها مملكة إرهابية متحالفة مع إيران، وذلك يعني أنه غير مناسب اليوم وفي المستقبل المنظور». وأفادت القناة الـ11 العبرية بأن إسرائيل قد ترفض مشاريع مقترحة في الشق الاقتصادي من «صفقة القرن»، مشيرة إلى أن بعض تلك المقترحات تستوجب الحصول على موافقة تل أبيب