أدى وزراء الدفاع والداخلية والعدل الجدد في حكومة عادل عبدالمهدي اليمين الدستورية لمناصبهم الجديدة أمام البرلمان العراقي امس.
وكان البرلمان قد صوت في وقت سابق امس، على اختيار نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وياسين الياسري وزيرا للداخلية، كما وافق المجلس على اختيار فاروق أمين وزيرا للعدل، فيما لم تحصل سفانة الحمداني على موافقة المجلس وزيرة للتربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجددا، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية.
وكان البرلمان العراقي قد بدأ، جلسته الـ 26 وتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، وأيضا التصويت على قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.
وينحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ العام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائدا عسكريا في جهاز مكافحة الإرهاب.
أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، بحسب التوزيع السياسي للطوائف والذي يعتبر عرفا وليس قانونا في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.
ويأتي تصويت البرلمان بعد أيام من استضافة رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أشار حينها، إلى أنه تم الاتفاق على وجوب إكمال الكابينة الوزارية بمدة زمنية أقصاها أسبوعان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.