أفلحت جهود الوساطة الأفريقية في إعادة المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك إلى طاولة المفاوضات مجددا بعد ان كاد الخلاف حول «الحصانات» يطيح بها. ووقع الجانبان بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، فيما تم إرجاء التوقيع على الوثيقة الدستورية الى الغد.
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين، و5 مدنيين، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، وعلى تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تكوين مجلس السيادة.
ويترأس مجلس السيادة لـ 21 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، على أن يترأس مجلس السيادة للـ 18 شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي.
ويحدد مرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة، تختار قوى الحرية والتغيير، رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بمرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
ويتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الـ 20 من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما رئيس الوزراء بعد اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناء شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءات الأكيدة لتولي حقائب وزارية.
كما ينص الاتفاق على أن تكون مهام الفترة الانتقالية كالآتي: وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كل الحركات المسلحة، وتحقيق سلام عادل وشامل يوقف الحرب نهائيا بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التمييز الإيجابي. وبعد تكوين الحكومة الانتقالية، تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية والمؤسفة والجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 (محاولة فض الاعتصام) وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين مدنيين كانوا أو عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم أفريقي إذا اقتضت الحاجة لذلك. وإلى حين تشكيل مجلس النواب يمارس مجلس السيادة ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك السلطات التشريعية للمجلس، على أن يرفع أي تشريع إلى مجلس السيادة للاعتماد والتوقيع، ويعتبر التشريع المودع قانونا نافذا بعد مضي 15 يوما من تاريخ إيداعه لدى مجلس السيادة. ونص الاتفاق على قدسية مبدأ السيادة الوطنية، ووحدة التراب السوداني، والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته. وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية، والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي، وأن يلتزم الطرفان بمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والقيم السودانية السمحة، واتفق الطرفان أيضا على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
وبعد التوقيع على الاتفاق، قال الوسيط الأفريقي محمد لبات في مؤتمر صحافي إن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة وحاسمة في مسار التوافق السياسي مما يفتح الباب للمصادقة على الوثيقة الدستورية فيما وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير الاتفاق بأنه لحظة تاريخية مهمة للشعب السوداني.
من جانبه، قال عضو فريق التفاوض بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين في تصريح صحافي إن الطرفين وقعا على الاتفاق السياسي الذي يتضمن هياكل الحكم فيما تم إرجاء التوقيع على الوثيقة الدستورية ليوم غد.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حمــيدتــي» إن الاتفــاق الـسياسي يفتح عهدا جديدا من الشراكة بين كل مكونات الشعب السوداني.