غانم: بري غير ملزم دستورياً بالدعوة إلى جلسة نيابية وللأكثرية الحق في تفسير معذورية رئيس المجلس

بيروت ــ ناجي يونس اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية اللبنانية النائب روبير غانم في قراءته لتقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز الثالث له حول التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، انه وصل الى الاستنتاجات نفسها التي كان سلفه دتليف ميليس وصل اليها خريف العام 2005. وقال غانم لـ «الأنباء» ان مجلس الامن الدولي سيقر نظام المحكمة الدولية كما هو اليوم دون العودة الى الدولة اللبنانية اذا لم يبادر مجلس النواب اللبناني الى اقراره في دورته المقبلة التي تمتد الى 31 مايو. وجاء في الحوار ما يلي: متى تبدأ الدورة النيابية وهل ترتبط بالدعوة الى عقد جلسة عامة؟وفقا لاحكام المادتين 32 و33 من الدستور، يجري حكما افتتاح الدورتين العاديتين لمجلس النواب واختتامهما، وهو ما كان يفرض فتح الدورة الاولى الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى نهاية مايو المقبل، ويجب ان تعقد، وحتى في حال لم تتم الدعوة من قبل رئيس المجلس نبيه بري الى عقد جلسة عامة. ويحق لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد الدورة مدة شهر، اذ بامكانه ان يقدم على ذلك قبل 30 الجاري او بعده على حد سواء، وهو امر ليس واضحا مصيره في الوقت الحاضر. هل يلزم بري بالدعوة الى جلسة عامة ام لا؟ وهل هناك نصوص قانونية او دستورية او في النظام الداخلي لمجلس النواب تحدد الاتجاهات بدقة على هذا الصعيد؟لنؤكد اولا ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة دستورية وشرعية، فاتفاق الطائف لم يعط اي طائفة حق تعطيل المؤسسات خاصة مجلسي النواب والوزراء، اما القول ان الدعوة الى جلسة عامة متعذرة حاليا بسبب عدم دستورية الحكومة فهو ليس صحيحا، اذ ان مثول الحكومة امام مجلس النواب في جلساته العامة ليس شرطا قانونيا ملزما استنادا الى مبدأ فصل السلطات والى ان الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية او اي رئيس مؤسسة دستورية حق تعديل العمل في هذه المؤسسة او تلك. من هنا، باستطاعة الرئيس بري ان يدعو الى جلسة عامة، فالحكومة دستورية ومثولها امام المجلس يوفر عامل قانونية الجلسة ولا مبرر على الاطلاق للاحجام عن دعوة مماثلة، الا ما يمكن تصوره، ومفاده بأن بري متخوف من ان يكون احد اطراف المعارضة يرغب بتصعيد المواقف داخل اي جلسة عامة والوصول الى تقديم عدد من النواب استقالاتهم، مما يؤدي الى تعطيل مجلس النواب بما ان لحود لن يوقع مراسيم الدعوة الى انتخابات فرعية اذا ما حصلت استقالات نيابية.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )