خطا السودان امس خطوة كبيرة في التحول تجاه الحكم المدني بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وأدى رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، اليمين الدستورية.
ويحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من أبريل الماضي إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر.
وأقسم الفريق عبدالفتاح البرهان الذي كان يرأس المجلس العسكري الانتقالي، اليمين ببزته العسكرية الخضراء المرقطة، واضعا يده على القرآن، في احتفال قصير.
وفي وقت لاحق، أدى أعضاء المجلس العشر الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.
وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ 21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.
وأعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادي مساء امس الاول بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية.
ويضم المجلس من العسكريين بجانب البرهان محمد حمدان دقلو وياسر العطا وشمس الدين كباشي وابراهيم جابر فيما اختارت قوى إعلان الحرية والتغيير كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة التجمع الوطني ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين.
وتوافق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اختيار المستشارة القانونية رجاء عبد المسيح لتكون العضو الـ 11 في المجلس السيادي.
والمجلس السيادي وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويعتمد التعيينات القيادية في الحكومة والقضاء، لكن لا يختار شاغليها.