بدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، امس بلقاء قيادات قوى «إعلان الحرية والتغيير» في منزل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وناقش الاجتماع معايير الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية التي ستقدمها قوى «الحرية والتغيير» لرئيس الوزراء، علما بأن القوى سترشح 3 أسماء لكل وزارة يختار حمدوك أحدهم.
وشدد حمدوك على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة في الأسماء المرشحة، من أجل أن يتمكن من تكوين فريق وزاري يعمل بتناسق على حل مشكلات البلد، مؤكدا ضرورة منح عملية السلام أولوية، كون تحقيق السلام يعد ضروريا لإنجاز تنمية اقتصادية واستقرار سياسي.
وأدى حمدوك اليمين الدستورية أمس الاول، وهو مطالب وفقا لمصفوفة إنفاذ اتفاق نقل السلطة في السودان بالانتهاء من التشكيل الوزاري قبل الأربعاء المقبل، موعد أداء الوزراء القسم الدستوري.
وفي غضون ذلك، اكتمل تشكيل مجلس السيادة بأداء محمد حسن التعايشي القسم الدستوري امس أمام رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس بابكر، حيث عقد المجلس أول اجتماع، بكامل هيئته، وخصص لمناقشة مجمل الأوضاع في السودان.
وبحث أعضاء مجلس السيادة، في الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري، الفراغ الإداري والدستوري الذي تمر به البلاد منذ فترة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال عضو المجلس محمد التعايشي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن أعضاء المجلس تعهدوا خلال بالعمل مع بعضهم البعض، لتحقيق أهداف الثورة المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية.
وأكد التعايشي أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد وتمهد لفتح طريق جديد للتنمية والنهضة، مشيرا إلى أن معالجة الفساد الإداري والاقتصادي الذي يعاني منه السودان لا يمكن أن يتم بالنوايا وحدها وإنما يحتاج إلى جراحات عميقة في الجوانب الدستورية والهيكلية والإدارية تفضي إلى معالجات جذرية لقضية الفساد.
وأكد التعايشي أن المسؤولية خلال الفترة الانتقالية ليست مسؤولية سياسية وإدارية فقط، وإنما تعبر مسؤولية أخلاقية من الدرجة الأولى.