أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن نحو مليونين من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، وذلك بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.
وقالت حكومة أسام إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان الولاية أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين اعتبروا غير مؤهلين ولم يدرجوا على اللوائح، وغالبية هؤلاء الذين استثنوا من السجل مسلمون.
وأمام المستبعدين من السجل الوطني للمواطنين 120 يوما للاستئناف أمام محاكم خاصة بالأجانب تقول الحكومة إنها تقوم بزيادة عددها.
ويمكن إعلان من رفضت استئنافهم المحاكم واستنفدوا جميع السبل القانونية الأخرى، أجانب ويجري نقلهم نظريا إلى واحد من 6 مراكز احتجاز، تمهيدا لترحيلهم المحتمل.