صادقت المحكمة الأميركية العليا على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أميركا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأميركية.
ومنح الحكم ترامب انتصارا في وقت رفضت فيه محاكم أقل درجة كثيرا من سياساته المتعلقة بالهجرة.
وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.
وفي مطالعة مكتوبة، قالت القاضية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور - التي عارضت الإجراء مع زميلتها روث بادر غينسبرغ - إنها تأسف لقرار المحكمة العليا.
وقالت سوتومايور: «مرة جديدة، تقر السلطة التنفيذية قاعدة تسعى إلى إنهاء ممارسات قديمة للاجئين الساعين للهرب من الاضطهاد». ووفقا لمنظمات تدافع عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان طعنت بهذه القيود أمام محكمة فدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من حق التقدم بطلب لجوء.
ومن المحتمل أن يتأثر بهذا الإجراء مئات الآلاف المهاجرين، وغالبا ما تكون عائلاتهم أطفالا. وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، قائلا في تغريدة على تويتر: «انتصار كبير من المحكمة العليا الأميركية للحدود على حق اللجوء».