قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن نية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، تأتي في إطار مخطط أوسع يشمل ضم الكتل الاستيطانية جميعها على مساحة تغطي، وفق تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع للمنظمة، 75% من المنطقة المستهدفة وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كمنطقة (ج) والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج»، حيث تمثل المناطق «أ» 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق «ب» فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
وتمثل المناطق «ج»، 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الاردن، والتي تغطي 22% من مساحة المنطقة المصنفة (ج) فور تشكيل حكومته القادمة حال فوزه في الانتخابات.
وأعلن معارضته اخلاء 80 الف مستوطن يسكنون في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية مؤكدا انه في ظل حكومته لن يكون هناك خطة انفصال ولن يقتلع احد.