أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 ديسمبر المقبل.
وأكد بن صالح في خطاب وجهه للأمة وبثه التلفزيون الرسمي مساء أمس استدعاء الهيئة الناخبة استعدادا للانتخابات الرئاسية، وأن الدولة التزمت الحياد وعدم التدخل في مسار الحوار الذي توصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الحكومة ستوفر كل الوسائل اللازمة لهيئة الانتخابات المستقلة من أجل ضمان عملها.
وفي وقت سابق أمس اختار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، حيث كان المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وهنأ شرفي في كلمة له عقب تزكيته أعضاء الهيئة على قبولهم تحمل المسؤولية قائلا «انه حان الوقت للانطلاق الحقيقي لتتويج ما قام به الأسلاف».
وأكد أنه سيسعى من أجل تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين والأمة وأطراف الشعب، قائلا: إن الأمانة هي تجسيد المطلب الرئيسي الذي يمكن الشعب من اختيار ممثليه.
وسبق أن شغل رجل القانون محمد شرفي (73 سنة) العديد من مناصب المسؤولية وعمل قاضي تحقيق ونائبا عاما في عدة مجالس قضاء، وكان آخر منصب له وزير العدل حافظ الأختام في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك.
وكشفت لجنة الحوار والوساطة بقيادة منسقها العام كريم يونس أسماء أعضاء الهيئة والتي تتكون من 50 عضوا، يمثلون مختلف القطاعات غالبيتهم أساتذة جامعيون ومحامون لم يسبق لهم من قبل تقلد أي منصب مسؤولية في أجهزة الدولة.
وفي سياق متصل، أنهى الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح مهام الأمين العام للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان ان «بن صالح قام بإنهاء مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى توقيعه على القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات».