توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل «بريكست» والذي يواجه تحدي إقراره في مجلس العموم غدا، واعتبر جونسون انه تم التوصل لاتفاق «عظيم وممتاز».
وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي ينص على خروج المملكة المتحدة منه يوم 31 أكتوبر.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره مساء امس عقب قمة في بروكسل، إن الدول الأعضاء فيه «صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا»، مع تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ يوم 1 نوفمبر في حال صادق البرلمان البريطاني على جميع الوثائق الضرورية في الوقت المناسب.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تصريح صحافي أدلى به بعد القمة، المصادقة على الاتفاق، مضيفا: «نحن قريبون جدا من المرحلة النهائية والكرة الآن في المعلب البريطاني». وقال توسك إن الاتفاق الجديد آمن بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 المتبقية، مشيرا إلى أنه يضمن وحدة السوق الأوروبية.
وشدد توسك على أن أبواب الاتحاد الأوروبي ستكون مفتوحة دائما أمام بريطانيا حال اتخاذها قرارا بالعودة إلى حضنه.
من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن ما تم الاتفاق عليه هو أكثر من صفقة، حيث يوفر الوضوح القانوني للمشاكل التي برزت بسبب «بريكست».
وبين يونكر أن الاتفاق الجديد يضمن السلام والاستقرار في الجزيرة الإيرلندية وكذلك في سوق الاتحاد الأوروبي، مفيدا بأن الصفقة تنص على مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020.
لكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديموقراطيون في إيرلندا الشمالية وحزب العمال البريطاني رفضهم له.
في هذه الاثناء، دعا بوريس جونسون النواب في مجلس العموم إلى الموافقة على الاتفاق الجديد خلال جلسة استثنائية تعقد غدا، حيث ستكون مهمته أمام البرلمان حساسة بعد أن فقد غالبيته ولم يعد بوسعه الاتكال على دعم الحزب الديموقراطي الوحدوي الذي يشكل جزءا من ائتلاف برلماني مع حزبه المحافظ.
وقال جونسون في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس «لدي أمل كبير أن يجتمع زملائي (النواب) في وستمنستر للانتهاء من مسألة بريكست وإنجاز هذا الاتفاق الممتاز، واتمام الانسحاب دون مزيد من التأجيلات».
هذا، وقضى الحزب «الديموقراطي الوحدوي» على أي تفاؤل لدعم الاتفاق الجديد في البرلمان بإصداره بيانا قال فيه «لا يمكننا دعم ما هو مقترح حول قضيتي الجمارك وموافقة» سلطات إيرلندا الشمالية على مشروع «بريكست»، وهما نقطتان خلافيتان أساسيتان بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وتحدث الحزب الذي يمثله عشرة نواب في مجلس العموم عن «عدم وضوح بشأن رسم القيمة المضافة» الذي سيطبق في إيرلندا الشمالية.
ورغم صغر حجمه، تبقى موافقة هذا الحزب مهمة لأن مجموعة المؤيدين المتشددين لـ «بريكست» داخل حزب المحافظين وهم نحو خمسين نائبا اشترطوا موافقة هذا الحزب للتصويت لصالح الاتفاق. كما دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن النواب إلى رفض الاتفاق.
وقال كوربين في بيان «بناء على المعلومات الواردة إلينا، يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض من أجل اتفاق أسوأ، حتى من اتفاق تيريزا ماي، والذي كان رفض بأغلبية ساحقة».
وأضاف «هذه المقترحات من شأنها التسبب في سباق نحو الهاوية فيما يتعلق بالحقوق والحماية، فهي تعرض سلامة الأغذية للخطر، وتقلل المعايير البيئية وحقوق العمال، وتفتح المجال أمام إمكانية استحواذ شركات أميركية خاصة على خدماتنا الصحية». واعتبر أن مثل هذا الاتفاق يمثل «خيانة ويجب» رفضه، مشددا على أن «الطريق الأفضل لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة من خلال تصويت عام».
من جانبه، قال نايجل فاراج زعيم حزب «بريكست» والسياسي المناهض للاتحاد الأوروبي ان الاتفاق مع بروكسل «ليس خروجا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)». الى ذلك، رحب وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بالاتفاق الجديد ووصفه بأنه «خطوة كبيرة إلى الأمام.. تحمي المصالح الإيرلندية الأساسية».
في سياق متصل، صرح سياسي بارز في الحزب الاسكتلندي القومي بأن اتفاق «بريكست» الجديد «مدمر للغاية» لأسكتلندا ويجب أن يصوت عليه الشعب الأسكتلندي. وقال أمين مجلس الوزراء في حكومة أسكتلندا مايك راسك في تغريدة على موقع «تويتر» امس «لا يوجد شيء اسمه اتفاق عظيم للخروج». واضاف «جميع اتفاقات بريكست تضر بأسكتلندا، وهذا الأخير مدمر، على وجه التحديد».
هذا، واستفاد الجنيه الاسترليني من الإعلان عن الاتفاق الجديد حول «بريكست» وارتفع بنسبة 1% أمام الدولار، في حين كانت الأوساط الاقتصادية تخشى تبعات عدم التوصل الى اتفاق بنهاية الشهر الجاري.