يعد الاتفاق الجديد الذي اعلن عن التوصل إليه بشأن «بريكست» الثاني من نوعه لتنفيذ نتيجة استفتاء البريطانيين عام 2016. ويتضمن الاتفاق الجديد النص على أربع نقاط أساسية، على النحو التالي:
1 - استمرار خضوع إيرلندا الشمالية إلى مجموعة محددة من قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالبضائع، حيث تخضع إلى سلسلة من الإجراءات الخاصة بدخول البضائع إليها وليس من خلالها على أن تقوم السلطات البريطانية بتنفيذ قوانين الاتحاد الجمركي الأوروبي داخل الجزيرة الايرلندية.
2 - تظل ايرلندا الشمالية ضمن السوق الجمركية الأوروبية والبريطانية، ومن ثم ستستفيد من سياسة التجارة المستقبلية في بريطانيا، وستظل ايرلندا الشمالية بوابة إلى السوق الأوروبية الموحدة.
3 - الحفاظ على نزاهة السوق الأوروبية الموحدة وتلبية التطلعات البريطانية المشروعة حول ضريبة القيمة المضافة.
4 - سيكون بإمكان ممثلي إيرلندا الشمالية تحديد المصير كل 4 سنوات ما إذا كانوا يرغبون في العمل وقفا لقوانين الاتحاد الأوروبي أو لا.