يتضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الجديد الخطوط العريضة للاتفاق السابق باستثناء ما يتعلق بمسألة إيرلندا الشمالية الحساسة التي أعيد التفاوض حولها.
ولا ينص الاتفاق الجديد على شبكة الأمان التي تبقى بموجبها بريطانيا متصلة جمركيا بالاتحاد الأوروبي والتي رفضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تماما. وفيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق المكون من 535 صفحة:
الفترة الانتقالية: تمتد الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، تبقى خلالها الأمور كما هي الآن، بمعنى أن يطبق البريطانيون الأنظمة الأوروبية ويستفيدون منها. ويدفعون كذلك مساهمتهم المالية ولكن دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات.
حقوق المواطنين: سيتمكن 3.2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1.2 مليون بريطاني في القارة من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على مكافآت وجلب عائلاتهم، كما هي الحال قبل الانفصال.
التسوية المالية: ستحترم المملكة المتحدة الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الموازنة الحالية المتعددة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضا الفترة الانتقالية. في المقابل، ستستفيد من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.
النظام الجمركي في إيرلندا الشمالية: تبقى مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة بموجب البروتوكول المبرم الخميس الماضي.
وإذا دخلت منتجات من بلدان أخرى (مثل الولايات المتحدة التي تتوق المملكة المتحدة لأن تبرم معها اتفاقية للتجارة الحرة) إلى ايرلندا الشمالية وبقيت فيها، تطبق عليها الرسوم الجمركية البريطانية.
موافقة برلمان إيرلندا الشمالية: سيكون لجمعية إيرلندا الشمالية (ستورمونت) صوت حاسم بشأن التطبيق طويل الأجل لتشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.
تتعلق آلية «الموافقة» هذه بجملة أمور منها تنظيم البضائع والجمارك والسوق الموحدة للكهرباء وضريبة القيمة المضافة والمساعدات الحكومية.
رسم القيمة المضافة: لتجنب وجود حدود فعلية بين المقاطعة الإيرلندية وإيرلندا وحماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة، سيستمر تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي على البضائع في إيرلندا الشمالية.
وستكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مسؤولة عن تطبيق وتحصيل هذه الضريبة.