أعلنت النيابة العامة في السعودية عن صدور أحكام قضائية بسجن 18 مدانا بالفساد بمجموع مدة تصل إلى 55 عاما وغرامات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) امس إنه: إلحاقا لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع فإن النيابة العامة توضح للجميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع ثمانية عشر شخصا متهما بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الاحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.
واوضحت انه «من بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلا عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية».
واضافت «واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال».