وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام من دون التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
من جهته، نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ولا يلزمه القانون بالاستقالة.
وفي السياق الحكومي، طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين امس من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة لتجنب إجراء انتخابات ثالثة خلال عام واحد.
وأكد الرئيس الاسرائيلي أنها «المرة الأولى في تاريخ اسرائيل» التي لا يتمكن فيها اي مرشح من تشكيل حكومة، بينما لخصت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الوضع قائلة «ماذا يجري الآن؟ لا أحد يعرف فعليا لأنه لم يحدث من قبل إطلاقا».
والتقى ريفلين رئيس الكنيست يولي إدلشتاين وكلفه بمهمة البحث عن رئيس جديد للحكومة.