قال ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان، إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.
وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين أمس الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.
وبدورها أعلنت الرئاسة اللبنانية أن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لافتة إلى أن الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة.
ومن جانبه قال النائب في البرلمان اللبناني علي بزي، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال إن جهود تشكيل الحكومة كانت تسير بشكل إيجابي جدا حتى مساء أمس الثلاثاء.
وتلقت المحادثات الرامية لاختيار رئيس وزراء جديد ضربة اليوم بعد أن أصدر ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين بيانا ينتقد العملية ويصفها بأنها "خرق للدستور".