برزت بوادر انقسام في صفوف الجمهوريين داخل الكونغرس الاميركي بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب التي قد تفضي الى عزله من منصبه، حيث تحدث زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن احتمال محاكمة قصيرة في المجلس للرئيس دون استدعاء أي شهود.
ويضع هذا السيناريو ماكونيل في خلاف مع الرئيس ترامب الجمهوري ايضا والذي يدعو إلى محاكمته بصورة كاملة بحضور الشهود بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن.
واستقبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ بالبيت الأبيض فيما تلوح في الأفق نذر مساءلته بتهم إساءة السلطة في التعامل مع القضية المعروفة إعلاميا بـ «أوكرانيا-غيت» إضافة الى عرقلته عمل الكونغرس.
وكما جرى الأمر في اللقاء الذي جرى بين بين ترامب ولاڤروڤ في مايو عام 20017 لم يتم عقد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، كما لم يكشف النقاب عن تفاصيل ما دار في الاجتماع المغلق باستثناء الحديث عن عناوين عامة للقضايا التي تم التطرق إليها.
واكتفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ بالقول انه لم يبحث مع الرئيس ترامب مسألة التدخل في الانتخابات الأميركية.
وقال لاڤروڤ خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عقب اللقاء: «في الواقع نحن لم نتحدث حتى عن الانتخابات».
وأتى هذا النفي بعيد دقائق من إعلان البيت الأبيض أن ترامب حذر لاڤروڤ من «أي محاولة من جانب روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية».
ولفت الى أن اللقاء مع ترامب جرى في جو من التفاهم المتبادل، مشيرا إلى أنه تناول عددا من القضايا الرئيسية، ومنها الأزمة في الخليج وملف إيران النووي.
وأشار لاڤروڤ الى أن واشنطن دائما مشغولة بفرض العقوبات، وإذا لم تجد من تفرضها عليه تلجأ لمساءلة رئيس البلاد نفسه وتسعى لفرض المحاسبة عليه، واصفا تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس، آدم شيف، الذي اعتبر أن اجتماع لاڤروڤ وترامب انتصار للدعاية الروسية بـ «السخيفة».
وتابع: «إننا نتفهم الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، ولكن هناك مصلحة للجانبين في العمل في تلك المجالات حيث يمكننا تحقيق نتائج».
في غضون ذلك، بدأت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركى مناقشة اثنتين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس ترامب في إطار الجهود المبذولة لعزله، حيث من المتوقع أن يستغرق ذلك يومين على الأقل لتقديم اللائحة الخاصة باتهام الرئيس، وفقا لما أوردته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وذكر موقع «يو إس نيوز» الأميركي أن المفتش العام بوزارة العدل الأميركية مايكل هورويتز سيدلي بشهادته فيما توصل إليه من أن «وكالة المخابرات الأميركية» كان لها ما يبررها من الناحية القانونية لفتح باب التحقيقات مع مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.
وكان هورويتز قد دحض - في تقرير كبير - مزاعم الرئيس ترامب وحلفائه المتعلقة بأن تحيزا سياسيا لعب دورا في قرار «المخابرات الأميركية» بفتح باب التحقيقيات مع أعضاء حملة ترامب الانتخابية لاحتمال تعاونهم مع روسيا.
إلى ذلك، أصدرت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية تكساس أمرا قضائيا يمنع إدارة الرئيس ترامب من استخدام 3.6 مليارات دولار من الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية لتشييد جدار على طول الحدود الجنوبية الأميركية، وقضت بعدم قانونية إعلان الطوارئ الذي مكن الحكومة الأميركية من الوصول إلى هذه الأموال.