أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان عن وقوع إطلاق نار في العاصمة الخرطوم امس، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» الذراع العسكرية للجهاز، وذلك اعتراضا على ما تحصل عليه من مكافأة مالية و«فوائد ما بعد الخدمة».
وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه «في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة». وأضاف أنه «تم تقييم الوضع ومعالجته وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد».
جاء ذلك بعدما سمع إطلاق نار كثيف في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن السودانية التي قامت بإغلاق الطرقات المؤدية إليهما، وفق وكالة فرانس برس.
ورفض أفراد من جهاز المخابرات العامة، تسليم مباني هيئة العمليات رغم التوجيهات بإخلائها وذلك بعدما وصلوا الى الخرطوم لصرف مستحقاتهم ورفضوا المبالغ المرصودة بحجة أن الحقوق غير مجزية، وقاموا بحبس اللجنة بقيادة لواء أمن.
والقاعدتان تقعان في حيي الرياض وكافوري وهما تابعتان لجهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات الوطني سابقا) الذي كان مثيرا للجدل خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وإحدى هاتين القاعدتين هي قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم الدولي، ونظرا لحساسية موقعها أغلقت السلطات الأمنية المجال الجوى للمطار، ومنعت إقلاع أو هبوط أي طائرة.
وقالت مصادر ان هذا الاجراء جاء احترازيا خشية ان تقع حوادث جوية نتيجة اطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة «المشهد» السودانية.
وكان المجلس العسكري اصدر في يوليو الماضي قرارا بتبعية «هيئة العمليات» التي تضم نحو 14 ألف جندي إلى جهاز الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.
من جانبه، وصف الجيش السوداني «تمرد» مجموعة من عناصر جهاز المخابرات احتجاجا على ضعف استحقاقاتهم المالية بـ «الفوضى» التي اقتضت تحركا حاسما فوريا.
وشدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، في تصريح صحافي امس على رفضها «السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية».
وكشف عامر عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لـ«حسم الفوضى»، مشيرا إلى أن «كل الخيارات كانت مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات».
وكان «تجمع المهنيين السودانيين» قد شدد في وقت سابق امس في بيان على حسابه على موقع فيسبوك على رفض «أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات»، وحث أجهزة الدولة النظامية على «التدخل لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء».